دانت ماليزيا بأشد لهجة، ورفضت القرار الأخير الذي اتخذه الاحتلال بإضافة تسع مستوطنات غير قانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بالضفة الغربية. وأكدت الخارجية الماليزية -في بيان - اليوم، أن قرار إيجاد المستوطنات غير القانونية وتوسيعها كان ينتهك بوضوح القانون الدولي والقانون الإنساني، ويشمل ذلك اتفاقية جنيف عام 1949 المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، والعديد من قرارات مجلس الأمن الدولي، لا سيما القرار رقم 2334 (2016). وأوضح البيان أن مجلس الأمن الدولي يتحمل المسؤولية الأساسية عن ضمان احترام الالتزام بقراراته، موضحاً أن الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، جزء لا يتجزأ عن الأراضي الفلسطينية المعترف بها دولياً.