أعلن وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية وليد فياض، اليوم (الجمعة) أن أعمال الحفر في الرقعة البحرية رقم 9 في مياه البحر المتوسط بجنوب البلاد ستبدأ أواخر الصيف المقبل بحثا عن الغاز والنفط. وجاءت تصريحات فياض خلال جولة تفقدية برفقة وزيري البيئة والأشغال العامة والنقل ناصر ياسين، وعلي حمية، ومدير شركة ((توتال إنيرجي)) الفرنسية في لبنان رومان مارتينيار، لسفينة "جانوس 2" في مرفأ بيروت بعد قيامها بمسح بيئي في الرقعة البحرية رقم 9 استغرق 8 أيام، وفق الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية. وقال فياض إن"جانوس 2" أتمت عملية جمع المسح البيئي على عمق 1700- 1800 متر في خطوة ضرورية كجزء من العمل قبل البدء بعملية التنقيب، معتبرا أن "الخطوة بناءة وإيجابية في تحويل لبنان على خارطة الانتاج النفطي والغازي في المنطقة وفي حوض البحر الأبيض المتوسط". وتابع "نحن وشركاؤنا ملتزمون بالخطوات التنفيذية وإطلاع الرأي العام اللبناني على كل التطورات المتعلقة بحفر البئر الاستكشافية في الرقعة رقم 9 في حقل قانا المحتمل تحديدا". وأوضح أن "المسح البيئي هو من الأدوات التنفيذية الذي يتبعه إصدار الترخيص الملائم عبر وزارتي البيئة والطاقة ويتبعها وصول الحفارة وبدء أعمال الحفر للتنقيب". وأضاف "هذا ما يلتزم به شركاؤنا آخر فصل الصيف المقبل للبدء بهذه الأعمال"، لافتا إلى أنه "على أساس الانتهاء من عمليات الحفر آخر الصيف ستتم معرفة إذا حصل اكتشاف". وأشار فياض إلى "أن حقل قانا واعد، وهم يتوقعون نتائج إيجابية لكن يجب أن نكون واقعيين وننتظر الاستكشاف". من جهته، أكد وزير البيئة اللبناني "أن الدراسة البيئية ستتم مراجعتها مع الاختصاصيين، وستكون هناك خطط لإدارة بيئية لتخفيف المخاطر وذلك عبر لجنة مشتركة أطلقناها ستصدر عنها قرارات مشتركة". بدوره، أكد وزير الأشغال العامة والنقل "أهمية هذه الخطوة العملية (..) وبالتالي نشجع تحالف شركات ((توتال)) الفرنسية و((إيني)) الإيطالية و((قطر إنيرجي)) على الاستمرار بالإجراءات العملية على الأرض لتسيير الأمور". وفي 29 يناير الماضي انضمت ((قطر إنيرجي)) إلى كونسورتيوم ((توتال)) الفرنسية و((إيني)) الإيطالية في استكشاف وإنتاج الغاز في الرقعتين البحريتين 4 و9 في المياه الإقليمية اللبنانية. وكان لبنان قد وقع في فبراير 2018 عقدا للتنقيب عن النفط والغاز في مياهه الإقليمية مع كونسورتيوم ((توتال)) و((إيني)) و((نوفاتيك)) الروسية التي انسحبت في أغسطس الماضي. يشار إلى أن دوران عجلة إجراءات التنقيب عن الغاز في الرقعة البحرية اللبنانية الرقم 9 الحدودية مع إسرائيل يأتي بعد إتمام ترسيم الحدود البحرية بين البلدين في أكتوبر الماضي بعد مفاوضات غير مباشرة استمرت عامين بوساطة أمريكية ورعاية أممية.