أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي اليوم (الجمعة) أن الأحداث الأمنية الأخيرة أوحت بأن هناك "كبسة زر في مكان ما"، مشددا على ضرورة بذل الجهد للحفاظ على سلطة الدولة. وترأس ميقاتي اليوم اجتماعا طارئا لمجلس الأمن المركزي بحضور وزير الداخلية بسام مولوي وقادة الأجهزة الأمنية، غداة أعمال عنف وشغب وقطع طرق ومحاولة حرق مقار عدد من المصارف ببيروت ومحافظات شمال وجنوب وجبل لبنان، وفق بيان لمكتبه الإعلامي. وقال ميقاتي في مداخلة خلال الاجتماع إن "الأحداث الأمنية التي حصلت في اليومين الماضيين أوحت وكأن هناك كبسة زر في مكان ما، ومن خلال متابعتي ما حصل من أعمال حرق أمام المصارف سألت نفسي هل فعلا هؤلاء هم من المودعين أم أن هناك إيعازا ما من مكان ما للقيام بما حصل". وشدد على "بذل كل الجهد للحفاظ على سلطة الدولة وهيبة القوانين في ظل الاهتراء الحاصل في كل إدارات الدولة ومؤسساتها"، معتبرا أن "أبرز ما تحقق هو الأمن المضبوط". وأكد أن "رئاسة الحكومة والمؤسسات الأمنية لا تزال تشكل سدا منيعا للدولة". وقطع محتجون أمس (الخميس) طرقات عدة في بيروت ومناطق أخرى، احتجاجا على انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار وتردي الوضع المعيشي، فيما أقدم آخرون على تحطيم واجهات فروع مصرفية في العاصمة وإحراق إطارات أمام أبوابها في وقت تفرض فيه المصارف اللبنانية قيودا مشددة على سحب الودائع. ويسجل سعر صرف الليرة تراجعا مستمرا أمام الدولار منذ بداية الأزمة المالية والاقتصادية قبل ثلاث سنوات. وقال وزير الداخلية اللبناني في مؤتمر صحفي بعد الاجتماع إن "حل الأزمة الراهنة في لبنان ليس لدى القوى الأمنية والعسكرية بل يبدأ بالسياسة وينتقل إلى الاقتصاد بما يؤسس لحل أمني مستدام". وتابع "أن التحركات التي حصلت منذ بداية هذا الشهر وحتى اليوم بلغت تحديدا 90 تحركا، 59 منها سببها الأوضاع المعيشية". وأكد أن القوى الأمنية تتفهم صعوبة الأوضاع المعيشية، معتبرا أن "أعمال الشغب والاعتداء على الأملاك العامة ليست هي الحل بل ربما تفاقم الأزمة وحجم المشكلات وتخرب البنى التحتية للبلد وتضر بالمواطنين وبلبنان". وجرى خلال اجتماع مجلس الأمن المركزي الاطلاع من القادة الأمنيين على معلومات عن الأوضاع الأمنية وتداعيات الأحداث وكل ما يتوافر من معلومات وخطط تجري لمنع التفلت الأمني على الأرض، وفق الوزير اللبناني . ودعا إلى "فصل الأمن عن السياسة"، مؤكدا أن "المشكلات السياسية والاجتماعية يجب أن لا ترتد على الوضع الأمني الذي يعني كل المواطنين"، معتبرا أن "الهم الأول هو الحفاظ على أمن المواطن". وأشار إلى أن "المجلس قرر التأكيد على الطلب من الأجهزة الأمنية والعسكرية الاستمرار بالمحافظة على الأمن والنظام وعدم التساهل بتهديد السلم الأهلي ومتابعة أي عمل يضر بالأمن ويؤدي إلى التعدي على الأملاك العامة والخاصة". وشدد مولوي على "حق المواطنين بالتجمع والتظاهر ضمن إطار القوانين والأنظمة المرعية الإجراء والمواثيق الدولية"، مؤكدا على "تأكيد تأمين حرية تنقل المواطنين وعلى التشدد بقمع ومنع إطلاق النار لأن هذا الموضوع لا يحل الأزمة بل يفاقمها". ويشهد لبنان منذ العام 2019 أزمة اقتصادية ومالية حادة صنفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن ال19. ويرى خبراء اقتصاديون أن انتخاب رئيس للبلاد وتشكيل حكومة قادرة على تنفيذ إصلاحات هيكلية إدارية ومالية من شأنه أن يضع لبنان على طريق الانتعاش بدعم من صندوق النقد الدولي والدول المانحة.