القاهرة - سامية سيد - نشرت شركة مطاحن شرق الدلتا، تقرير مراقب الحسابات (الجهاز المركزى للمحاسبات) الفحص المحدود للقوائم المالية الدورية للشركة فى 31 ديسمبر عام 2022، وتضمن التقرير أبرز 5 ملاحظات للجهاز وهي:   1- بلغ صافى الربح بعد الضريبة عن الفترة من 1 يوليو عام 2022 حتى 31 ديسمبر عام 2022 نحو 56.727 مليون جنيه مقابل نحو 48.327 مليون جنيه خلال الفترة المثيلة من العام المالى السابق بزيادة قدرها 8.4 مليون جنيه، وساهمت الإيرادات الناتجة عن غير أنشطة الشركة الرئيسية (إيرادات استثمارات مالية أخرى، وإيرادات وأرباح متنوعة، وإيرادات وأرباح أخرى، الفوائد الدائنة) بنحو 35.068 مليون جنيه بنسبة 61.82% من الربح المحقق.   وطالب الجهاز المركزى للمحاسبات، استغلال الطاقة المتاحة بشركة مطاحن شرق الدلتا، لتعظيم إيرادات النشاط.   2- تم إثبات الأرصدة الدفترية للأصول الثابتة، والبالغ صافى تكلفتها نحو 100.365 مليون جنيه، وكذا التكوين الاستثمارى، والمخزون، والنقدية بالخزينة، والبالغ قيمهم نحو 8.165 مليون جنيه، و21.424 مليون جنيه، و796 ألف جنيه، على التوالى، دون إجراء جرد فعلى لهم فى 31 ديسمبر عام 2022، الأمر الذى لم يتمكن معه من تحقيق تلك الأرصدة.   وأوصى الجهاز المركزى للمحاسبات، باتخاذ ما يلزم من إجراءات للتحقق من صحة وسلامة الأرصدة فى تاريخ المركز المالى، ومراعاة أثر أية فروق على الحسابات المختصة.   3- تم تعلية الأصول الثابتة خلال الفترة بنحو 7.141 مليون جنيه، وتضمنت الآتي: نحو 5.992 مليون جنيه قيمة عدد 2 منخل جديد بمطحن السويس، ونحو 0.416 مليون جنيه قيمة 430 متر كابل بميت غمر، ولم تقم الشركة باستبعاد قيمة الأصول المستبدلة الأمر الذى أدى إلى تضخم الأصول الثابتة بتكلفتهم رغم استبعادها.   وأوصى الجهاز، بإجراء التصويب اللازم فى هذا الشأن باستبعاد الأصول المستبدلة.   4- رغم وقف العمل بمطحن السنانية بدمياط منذ أبريل عام 2022، وذلك لتطويره وفك وتشوين الخط القديم، وذلك بناءً على قرار مجلس إدارة الشركة فى 16 مارس عام 2022، وقرار الرئيس التنفيذى فى 2 أبريل عام 2022 إلا أنه لم يتم اتخاذ قرار تكهين واستبعاد تلك الأصول، والتى تبلغ صافى قيمتها الدفترية نحو 6 ملايين جنيه.   وطالب الجهاز، باتخاذ القرار اللازم بتكهين الخط الإنتاجى، واستبعاده حتى تظهر أصول الشركة على حقيقتها.   5- تضمنت الإيرادات فى 31 ديسمبر عام 2022 نحو 189.226 مليون جنيه قيمة إيرادات تشغيل للغير، ونحو 48 مليون جنيه قيمة عمولة تسويق النخالة، ونحو 2.598 مليون جنيه قيمة عمولة تخزين قمح أجنبى، وذلك دون إجراء المطابقات اللازمة مع الهيئة العامة للسلع التموينية.   وطالب الجهاز، باتخاذ إجراء المطابقات اللازمة والتسوية فى ضوء ما تسفر عنه نتائج المطابقات لإظهار إيرادات النشاط الفعلية على حقيقتها.