تظاهر أمس آلاف من أنصار الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) في محافظة صفاقس (وسط شرق)، وفي مناطق أخرى، للتنديد بتردي الوضع الاقتصادي والاجتماعي، و«استهدافه» من قبل الرئيس قيس سعيّد. وردد أنصار الاتحاد شعارات من قبيل: «يا حكومة صندوق النقد الدولي، الاتحاد دائماً قوي»، و«تونس ليست للبيع»، كما رفعوا لافتات كُتب عليها: «لا لغلاء الأسعار وضرب المقدرة الشرائية»، و«لا لرفع الدعم»، وفقاً لمراسل وكالة «الصحافة الفرنسية». كما حمل بعض المحتجين قطعاً من الخبز، في إشارة إلى غلاء الأسعار. وبالموازاة مع تظاهرة صفاقس، نظم النقابيون احتجاجات في 7 محافظات أخرى، هي: القيروان (وسط)، والقصرين (غرب)، ونابل والمنستير (شرق)، وبنزرت (شمال)، ومدنين وتوزر (جنوب). مرددين بصوت واحد: «يا حكومة عار عار والأسعار اشتعلت نار»، و«يا حكومة صندوق النقد الدولي»، في إشارة إلى الإصلاحات المؤلمة التي تعهدت بها الحكومة مقابل التوصل إلى اتفاق قرض مع الصندوق. أما في القصرين، فردد العمال في تجمع أمام المقر الجهوي للاتحاد: «لا خوف لا رعب، السلطة بيد الشعب». وقال القيادي في الاتحاد، عثمان الجلولي، في خطاب أمام المتظاهرين، إن «الحكومة فشلت في وضع البلاد على سكة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، ونجحت فقط في استهداف الاتحاد». مضيفاً: «نحن مستهدفون وتحاك ضدنا الملفات؛ حيث يعزل اليوم كل نقابي لمجرّد التعبير عن رأيه». وعللت القيادات النقابية هذه التحركات بارتفاع الأسعار، وتدهور القدرة الشرائية لفئات واسعة من التونسيين، وسط أزمة اقتصادية خانقة، وتفشي البطالة، وتعطل مشروعات التنمية، وعدم تطبيق الحكومة لاتفاقات موقعة مع النقابات. كما تأتي المسيرات رداً على إيقافات أمنية لعدد من النقابيين، بدعوى مشاركتهم في تحركات احتجاجية مخالفة للقانون. كما شهدت مقرات الاتحادات الجهوية للشغل التسعة تجمعات عمالية حاشدة، على خلفية سجن رئيس جامعة الطرقات السيارة، وللتعبير عن رفضها التضييق على الحريات النقابية، واعتراضها على اعتقال 16 نقابياً من قطاع النقل ومساءلتهم قضائياً، بسبب ممارستهم حقهم النقابي والدعوة للإضراب، وذلك بحضور إيستر لانش، الأمينة العامة للاتحاد الأوروبي للنقابات التي تزور البلاد، والتي عبرت بدورها عن دعمها وتضامنها مع المنظمة التونسية، معتبرة أن «أي هجمة تطول اتحاد الشغل تعد بمثابة هجمة على كل النقابات بجميع أنحاء العالم»، على حد قولها. بدوره، قال سمير الشفي، الرئيس المساعد لاتحاد الشغل، خلال تجمع عمالي بمدينة نابل (شمال شرق) إن هذه التحركات تجسد مقرّرات الهيئة الإدارية الوطنية التي انعقدت بصفة طارئة في تونس العاصمة، رفضاً لضرب الحريات النقابية، ورفضاً لاستمرار الحكومة في تطبيق إملاءات صندوق النقد الدولي؛ خصوصاً بعد تضمين التقليص في ميزانية دعم المواد الأساسية بـ30 في المائة في قانون المالية، المتعلق بالسنة الحالية؛ معتبراً أن الاتحاد «ماضٍ في ممارسة حقه الدستوري في الاحتجاج، بهدف العودة إلى الحوار الاجتماعي، وإعادة الأمور إلى نصابها وسيرها العادي». يذكر أن عدة دول ومنظمات خارجية وداخلية سبق أن عبرت عن بالغ انشغالها تجاه الأوضاع السياسية والاجتماعية في تونس؛ خصوصاً بعد تنفيذ سلسلة من الاعتقالات، شملت معارضين سياسيين وقضاة وأمنيين. ومن تلك الدول ألمانيا وإنجلترا والولايات المتحدة، إضافة إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة الأمم المتحدة. وخلال اجتماعها مع نور الدين الطبوبي، رئيس الاتحاد التونسي للشغل، أكدت لانش أن النقابات «جزء من الحل، وليست طرفاً في المشكل»، داعية إلى ضرورة الجلوس إلى طاولة الحوار للتفاوض لحلحلة الأوضاع التي تمر بها تونس. كما عبرت عن مساندة النقابات الأوروبية للاتحاد العام التونسي للشغل في تحركاته، الرامية إلى التصدي للهجمة التي تستهدف العمل النقابي في تونس، على حد تعبيرها. وستتواصل سلسلة الاحتجاجات الاجتماعية التي يقودها اتحاد الشغل حتى الرابع من مارس المقبل، تاريخ إعلان البرلمان الجديد، لتستكمل موجة من الاحتجاجات الأخرى التي ستشمل 20 محافظة تونسية، في ظل أزمة سياسية واجتماعية حادة تعرفها تونس. ورجح أكثر من طرف سياسي وحقوقي أن تكون المواجهة المقبلة حادة ومحفوفة بالمخاطر بين الجانبين اللذين تبادلا مرات عدة اتهامات بشأن تعطيل المسارين السياسي والاجتماعي، كما يُتوقع أن تزداد العلاقة سوءاً مع انطلاق جلسات التحقيق مع عدد من القيادات النقابية.