أكد عضو اللجنة المالية والشؤون الاقتصادية بمجلس النواب النائب أحمد قراطة أن اللجنة قد انتهت من تقريرها بشأن المخالفات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، حيث تم رفعه لهيئة المكتب، تمهيدا لطرحه على طاولة النقاش تحت قبة البرلمان في الجلسة الاعتيادية الأسبوع القادم. وقال: سيسبق طرح الملف لقاءات للجنة تبحث خلالها العديد من الأمور، ومنها التعديلات التي سيجريها المستشار القانوني على التوصيات التي تم رفعها لهيئة المكتب استعدادا لمناقشتها في الجلسة الاعتيادية والتي ستنعقد اليوم. وقد أكدت مصادر مطلعة لـالأيام في تصريح سابق أن اللجنة المالية والشؤون الاقتصادية بمجلس النواب قد أوصت في تقريرها المتعلق بتقرير ديوان الرقابة المالية باستجواب وزيري المالية والمواصلات على أثر المخالفات التي وردت حول وزارتيهما في تقرير ديوان الرقابة المالية الأخير. وقال المصدر: إن المخالفات التي أدت للتوصية باستجواب وزير المالية كانت متمثلة في عدم استخدام الميزانية المخصصة للمشاريع، وقلة الرقابة على ميزانيات الوزارات الأخرى، كما ان الوزارة لا تمتلك قانونا للدين العام مع عدم وضع آلية للحد من الدين وكيفية السداد. وأشار المصدر إلى ان وزير المواصلات قد اورد التقرير في شأن وزارته الكثير من المخالفات، لكن المخالفة التي أدت للتوصية باستجوابه كانت ارساء عقود ومناقصات على اعضاء مجلس ادارة الحلبة. وأوضح المصدر أن التقرير قد أوصى بتشكيل لجان تحقيق في مخالفات بعض الوزارات مثل وزارة التربية، وذلك فيما يتعلق بتسيب الكادر الوظيفي، كما اوصت بتشكيل لجان تحقيق في وزارة البلديات فيما يتعلق بعدم تجديد عقود بعض المنشاءات في البلديات وعدم استرداد المبالغ المستحقة للحكومة، فيما ستشكل لجان تحقيق في وزارة الأشغال فيما يتعلق بعدم استخدام الميزانية المرصودة للمشاريع في وزارة الأشغال. وبين المصدر أن التقرير أوصى بتوجيه أسئلة لوزيرة الصحة ووزير الطاقة، لأن مخالفات وزاراتهم لم ترتق الى تشكيل لجان تحقيق او استجوابات. وأكد المصدر أن أبرز التوصيات التي سيرفعها التقرير متمثلة في ضرورة أن يشمل تقرير ديوان الرقابة جميع الوزرارت والهيئات الحكومية، كما اوصى التقرير بضرورة تغيير اسم التقرير ليصبح تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية والمحاسبة. المصدر: سماء عبدالجليل: