قالت النائب رؤى بدر الحايكي رئيسة لجنة المرأة والطفل بأن مملكة البحرين قد صادقت على قانون رقم 22 لسنة 2011 بشأن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الأمر الذي يعكس اهتماما كبيرا ومتابعة للأشخاص ذوي الإعاقة من لدن صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد. وأضافت لا يخفى على أحد الدور البارز الذي يضطلع به صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، من توجيهات لتحقيق مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين كافة المواطنين البحرينيين بشكل عام وبهدف دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع البحريني بشكل خاص، فقد بادرت اللجنة العليا لرعاية شؤون ذوي الإعاقة بوضع استراتيجية وطنية شاملة ومتكاملة تستند لمجموعة من الدراسات البحثية والميدانية حول أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة. ذكرت النائب الحايكي في هذا السياق ومن منطلق الدور الرقابي الذي يضطلع به مجلس النواب، أنها تقدمت بسؤال لوزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان، استناداً إلى أحكام المادة 91 من الدستور والمادة 133 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب اللتان تجيزان لعضو المجلس أن يوجه إلى الوزراء أسئلة مكتوبة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم. وقالت الحايكي في نص السؤال الذي رفعته لوزير العمل ماهي أبرز معالم وأهداف ومبادئ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مملكة البحرين (2012-2016)؟ وما هي المحاور الأساسية التي ترتكز عليها؟ وماهي خطة العمل الوطنية للإستراتيجية؟ وما هي الجهات الممثلة في اللجنة العليا لرعاية شؤون ذوي الإعاقة؟ وما هي منجزات الإستراتيجية لليوم؟ وما هي آليه متابعة تنفيذ الإستراتيجية ورصدها وتقييمها؟ وما هي أبرز معالم وأهداف ومبادئ الإستراتيجية الوطنية الجديدة (2017-2021) والمحاور الأساسية التي سترتكز عليها؟ وما هي خطة العمل الوطنية للإستراتيجية الجديدة؟.