دعا النائب أحمد قراطة مجلس النواب لتسجيل وقفة جدّية مع المواطنين في الأزمة الاقتصادية الحالية التي تمر بها البلاد، مشيرا إلى أن تحقيق ذلك من شأنه أن يخفف الثقل الواقع على كاهل المواطن خاصة، بعد رفع أسعار البنزين ورفع الدعم عن اللحوم وزيادة أسعار السلع الأساسية. وأشار قراطة إلى أن القرارات الحكومية الأخيرة والتي مسّت المواطنين بشكل مباشر ستؤثر أيضاً في قرارات تحديد معايير علاوة الغلاء بالإضافة لعلاوة المتقاعدين وهو الأمر الذي يستوجب من النواب أن يقفوا مع الشارع البحريني، وقال النواب دائماً يؤكدون على ان المواطن خط احمر إلا أن المواطن أصبح الآن (خطوط مشاة) ولازال النواب يرفضون الاستجواب وسط كل ذلك. واستغرب قراطة من النواب الذين وصفوا محاور الاستجواب بالضعيفة في الوقت الذي لم يقدموا بديلاً عن المحاور المطروحة، وقال ليس من المعقول أن تكون كل المحاور ضعيفة ونستطيع مساءلة الوزير فقط بمجرد المحور الأول والذي يشير إلى إخلال الوزير بواجباته الدستورية بعدم تقديم خطة واضحة لإعادة توجيه الدعم بالنسبة للمنتجات النفطية بحيث لا يتم المساس بالمواطنين، وأن قرار رفع أسعار البنزين بشكل مفاجئ وبنسبة عالية يؤدي لإلحاق الضرر بالمواطنين. وقال قراطة إن عدة محاور في ملف الاستجواب جاءت مستندة على تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، مؤكداً أن لا أحد يستطيع التشكيك في نزاهة التقرير ودقته، موضحاً أن العديد من المخالفات الوزارية يغص بها التقرير، ولم يستطع مجلس النواب مساءلة أي وزير على المخالفات المتكررة. جاء ذلك خلال ندوة نظمتها جمعية المنبر التقدمي مساء الأحد بعنوان الاستجواب وواقع الدور البرلماني في الرقابة والمساءلة، وتحدث فيها كل من النائب أحمد قراطة والمحامي حسن إسماعيل. وقال قراطة بعض النواب يشيرون إلى أن الوزير ليس المسؤول عن القرار، وإنما هو قرار حكومي، إلا أن الوزير هو المساءل من قبل السلطة التشريعية ولا نستطيع كنواب تبرئة الوزير من قرار يخص وزارته وإن كان الوزير معارض للقرار فيجب عليه تقديم استقالته. وتابع جميع المبالغ التي ستؤخذ من المواطنين من خلال رفع أسعار البنزين ورفع الدعم عن الكهرباء واللحوم وزيادة أسعار السلع لن تغطي إلا 15% إلى 20% من ديون الدولة، ولن تحل مسألة عجز الميزانية ولن يخفف ذلك من ارتفاع مستويات الدين العام. وتساءل لماذا يدافع النواب عن الوزير؟ ولماذا لا يدافعون عن المواطنين وحقوقهم؟ كان من المفترض على النواب الموافقة على الاستجواب ومساءلة الوزير ومساومة الحكومة أو إيجاد بدائل وتعويض للمواطنين. واستعرض قراطة المحاور الثمانية لكل من وزير الطاقة ووزير المالية والتي أكد من خلالها جدّية المحاور مستغرباً من إقرار لجنة فحص الاستجواب عدم جدية الاستجواب في الوقت الذي تشمل عدة من المحاور المساس بمكتسبات المواطنين، وتمنى قراطة وجود أحد من أعضاء لجنة فحص الاستجواب أثناء الندوة مشيراً إلى أنه يجب على أعضاء اللجنة توضيح قرارهم في عدم جدية الاستجواب. من جانبه، استعرض المحامي حسن إسماعيل نبذة تاريخية عن الاستجوابات في تاريخ العمل البرلماني منذ 2002 وحتى الآن، إضافة لاستعراضه التعديلات الدستورية التي أقرت في العام 2012 وكان أهمها شرط موافقة أغلبية أعضاء المجلس لتمرير الاستجواب والذي يقدر بثلثي أعضاء المجلس أي 27 نائبا. وأشار اسماعيل أنه وبسبب هذه التعديلات الدستورية والقانونية سقط خلال هذا الفصل التشريعي لمجلس النواب الاستجواب الموجه لوزير الصحة إذ صوت في جلسته المنعقدة بتاريخ 5 مايو 2015 على عدم جدية الاستجواب الذي تقدم به 26 نائبا في مواجهة وزير الصحة. وتابع وعلى الرغم من توصية اللجنة المشكلة من رؤساء ونواب رؤساء اللجان النوعية بجديته، إذ صوت فقط لصالح جدية الاستجواب 23 نائبا في حين أنه كان يحتاج إلى ثلثي الاصوات أي 27 نائباً. وأضاف ولنفس السبب سقط مؤخرا الاستجواب الموجه لكل من وزير الطاقة ووزير المالية، إذ أوصت لجنة فحص الاستجواب والتي تشكلت من ثلاثة أعضاء فقط عدم جدية الاستجواب. وقال اسماعيل مهما كانت الاسباب التي ركنت إليها اللجنة في عدم جدية الاستجواب فإن الأمر كان بيد أعضاء المجلس ففي جلسة الثلاثاء 26 يناير 2016 والتي حضرها 31 نائبا، أيد تقرير اللجنة 15 منهم، ورفضه 15، في الوقت الذي كان يحتاج تمرير الاستجواب إلى 27 صوتًا رافضًا لتقرير فحص الجدية، ومتمسكاً بالاستجواب. وتساءل أين هم الأعضاء الذين وقعوا على طلب الاستجواب فقد وقع (31 نائبا) على استجواب وزير المالية و(30 نائبا) على استجواب وزير الطاقة. وخلال فتح باب المداخلات، قال أحد الحضور في مداخلته رغم أن النواب رفضوا الوقوف مع الشعب ومساءلة (وزير) إلا أنهم وهم ممثلون عن الشعب قاموا برفع دعاوى قضائية ضد أبناء الشعب! ماذا نرجو من مجلس يرفض استخدام حقه الدستوري في الاستجواب ويستنكر ردود فعل المواطنين من ذلك برفع دعاوى قضائية تُدينهم؟. وقال آخر يستطيع النواب تقديم الاستجواب من خلال 5 أعضاء فقط، ونستغرب أنه كان بالإمكان من النواب بدلاً من أن يقدموا طلباً يحتوي على 30 توقيعا، يجب أن يكونوا في لجنة فحص الاستجواب لتمريره وإقرار جدّيته بدلاً من وجود 3 أعضاء فقط. المصدر: حوراء عبدالله