بات العديد من المواطنين يشتكون جراء معاناتهم مع أزمة ارتفاع الأسعار في عدة مواد غذائية ومختلف السلع والخدمات في الفترة الأخيرة والتي أصبحت تتجاوز قدرتهم الشرائية. وفي محاولة لبعث رسائل اطمئنان للمواطنين، صرحت الحكومة، أن أسعار المنتجات الغذائية ستواصل تسجيل تراجع في الأيام المقبلة حتى تصل إلى المستويات الاعتيادية قبل شهر رمضان، مؤكدة على تعزيز مراقبة السوق الوطنية والسهر على ضمان تمويل مستمر لها بالمنتجات الغذائية ومحاربة المضاربات. وعن موقف المعارضة من هذا الوضع الاجتماعي والاقتصادي الذي يعيشه المغاربة حاليا، اعتبر نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أن حزبه سبق و"نبه الحكومة إلى خطورة هذه الأوضاع منذ ما يزيد عن سنة في بلاغات عديدة للمكتب السياسي وداخل البرلمان". وأوضح بنعبد الله، في تصريح لموقع القناة الثانية، قائلا: "كان على الحكومة أن تحمي القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، لاسيما أنها اتخذت التزامات وردت في التصريح الحكومي وقطعت وعودا انتخابية من ضمنها تخصيص موارد مالية لعدد من الفئات منها المتقاعدين وآخرين". وأضاف بنعبد الله قائلا: "كل ما وعدت به الحكومة لم يكن له بلورة على أرض الواقع؛ ولهذا نقول للحكومة حذاري، فاليوم هناك تعبيرات شعبية في الشارع وشبكات التواصل الاجتماعي لم تعد تطاق أن تستمر موجة الغلاء"، داعيا في نفس الوقت الحكومة إلى "تحمل مسؤوليتها". وعن اقترحات أحزاب المعارضة، قال الأمين العالم لحزب "الكتاب": "طالبنا الحكومة باتخاذ إجراءات واقترحنا بالنسبة للمحروقات أن يتم مراجعة الضريبة الداخلية على الاستهلاك وأيضا أن تتم مراجعة الضريبة على القيمة المضافة"، ثم واصل: "اقترحنا أيضا مراجعة بعض الرسوم الجمركية ومحاربة جميع المسالك التي تمر منها البضائع قبل عرضها على الأسواق من خلال محاربة جميع أنواع المضاربة والسمسرة خاصة في المواد الغذائية"، يقول الأمين العالم لحزب "الكتاب". وتابع بنعبد الله منتقدا: "في كل مناسبة لم نجد أي جواب من الحكومة في هذا الشأن أو أي رد فعلي، بل اكتفت بالقول إن هذا الغلاء مرتبط بالأوضاع الدولية وارتفاع سعر المحروقات عالميا". من جانبه، دعا حزب الشعبية الحكومة إلى "إعادة ترتيب أولوياتها والتنزيل الفعلي لخيار الدولة الاجتماعية من مستوى الشعارات إلى قرارات ملموسة عبر الوفاء بوعودها الانتخابية المؤجلة". وجدد الحزب خلال انعقاد اجتماع لمكتبه السياسي مطلبه بالمراجعة الأنية للقانون المالي أو اعتماد مرسوم قانون لاستعمال هوامش الميزانية لدعم القدرة الشرائية للمواطنين. كما يقترح الحزب، "المبادرة العاجلة للحكومة إلى استعمال هوامش قانون المنافسة وحرية الأسعار التي تسمح لها بالتدخل لتقنين الأسعار مرحليا في انتظار استعادة السوق لتوازناته".