معتز الشامي (دبي) نفت لجنة الانضباط مجاملتها لنادي الشباب، لقيامها بالتحقيق في قضية قيد اللاعب خميس إسماعيل مع الأهلي، المنتقل إليه من الجزيرة، رغم فتوى اللجنة القانونية باتحاد الكرة بعدم اختصاص «الانضباط» بنظر القضية، بعدما وجهت انتقادات إليها، لكونها أصرت على فتح باب التحقيق في القضية مساء أمس الأول، بحضور ممثلي النادي الأهلي المشكو بحقه، ونادي الشباب مقدم الشكوى، بعدم صحة قيد خميس في كشوفات «القلعة الحمراء»، لمدة استمرت 3 ساعات، وشهدت تقديم الشباب مطالب ومذكرات شارحة تؤيد صحة موقفه، والمطالبة باحتسابه فائزاً بنتيجة 3- صفر، وفق نصوص ولوائح «الانضباط»، وبعد قرار الانضباط برفض شكوى الشباب، تعود القضية إلى لجنة أوضاع اللاعبين للفصل فيها اليوم. ويأتي ذلك رغم فتوى اللجنة القانونية لاتحاد الكرة، بأن لجنة الانضباط غير مختصة بنظر القضية، وتمسك الأهلي بموقفه بشأن الفصل في شكل التقاضي حول هذا الملف أولاً، قبل تقديم أي دفوع قانونية لإثبات سلامة قيده للاعب المنتقل إلى صفوفه في الانتقالات الشتوية الأخيرة، وهو ما دفع المستشار يوسف خليفة حماد، الحاضر عن الأهلي، بعدم الرد القانوني على أي مطلب، أو أي بند من بنود مذكرة الشباب، إلا أمام لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، التي أفتت اللجنة القانونية لاتحاد الكرة، بأحقيتها في الفصل بشأن الشكوى وإثبات إذا صحة القيد والتسجيل للاعب من عدمه. ووفق الشكل الإجرائي، يتوقع أن تعقد لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين اجتماعاً للرد على شكوى الشباب، والفصل في صحة قيد خميس إسماعيل مع الأهلي من عدمها، وفي حالة الإقرار بصحة القيد، يتم غلق القضية وحفظ شكوى الشباب، ووقتها لن يحق للأخير الاستئناف على القرار، بينما في حالة الحكم بعدم صحة القيد، يتم رد القضية مرة ثانية إلى «الانضباط». ومن جانبه أكد المستشار سالم بن بهيان رئيس لجنة الانضباط، أن لجنته ليس لها أي موقف تجاه طرفي شكوى قضية قيد خميس إسماعيل، سواء الأهلي أو الشباب، رافضاً اتهام اللجنة بمجاملة الشباب، وتعطيل تحويل القضية، بعد إجراء تحقيق موسع استمر أمس الأول لمدة 3 ساعات، رغم عدم اختصاص اللجنة بنظر القضية بناء على رد اللجنة القانونية لاتحاد الكرة. وقال بن بهيان: نقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف في أي قضية كانت، لكن ما حدث أننا أردنا منح كل طرف في تلك القضية حق الرد والدفاع، وإثبات الطلبات، وهو ما شدد عليه الفريق القانوني للشباب، بينما تمسك الممثل القانوني للأهلي، بعدم تقديم أي دفوع أمام اللجنة كونها ليست جهة اختصاص بنظر القضية، وأراد تطبيق فتوى اللجنة القانونية بتحويل القضية برمتها إلى لجنة أوضاع اللاعبين. ... المزيد