أعلن المستشار سالم الكواري رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز البحرينية أمس عن وقف العمل بالجلسات في كل محاكم التنفيذ، وقال إن الآجال البعيدة للجلسات قد انتهت مع بدء تطبيق النظام الالكتروني الذي يسمح لكل صاحب ملف تنفيذ أن يتقدم مباشرة دون انتظار لموعد جلسة مثلما كان في السابق. ولفت المستشار الكواري إلى أن وقف الجلسات قد بدأ في محكمتين الشهر الماضي، وأمس تم وقف العمل في باقي المحاكم بإدارة التنفيذ، مؤكدا أن ما حدث في التنفيذ أمس هو نقلة في سير العمل العدلي والقضائي، والذي تم بالتعاون بين المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والحكومة الالكترونية مشيدا بجهود السادة القضاة والعاملين بإدارة التنفيذ. وأكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء أن تنفيذ الأحكام هو أمر مقدس، بحيث يجب على كل من يصدر له حكم أن يتلقى حقه بأسرع وقت ممكن، ولفت إلى أن السادة المحامين بدأوا بتقديم طلباتهم الخاصة بالتنفيذ من مكاتبهم وعبر المفتاح الإلكتروني المخصص لكل منهم، وقال إن أجهزة الحاسب الآلي الموجودة بإدارة التنفيذ والخاصة بتلقي طلبات المحامين سيتم نقلها إلى الاستراحة الخاصة بهم في الوزارة، لتوفير باقي المساحة بالإدارة لإنهاء معاملات المواطنين، وأوضح أن السادة المحامين سيكون لديهم الإمكانية بإنهاء أعمالهم سواء في استراحتهم أو عبر مكاتبهم، بعد أن سجل معظم المحامون بنظام المفتاح الإلكتروني لتقديم طلباتهم. وقال المستشار الكواري إن كل مواطن حصل على حكم بات ونهائي قابل النفاذ عليه أن يتقدم للإدارة بطلباته من خلال الأجهزة المتوافرة بها أو الموظفين العاملين، مؤكدا أن المعاملات ستتم في أسرع وقت ممكن بعد أن كان الأمر يستغرق 6 أشهر على الأقل، ونوه إلى أن قرارات السادة القضاة بالإدارة أصبحت لا تنتظر التبليغ والذي كان أحد أسباب التأخير، فبمجرد اتخاذ القاضي للقرارات، تدخل إلى النظام الإلكتروني مباشرة، ثم يتم إرسال رسالة نصية للمعني بأنه تم إنجاز معاملتك باتخاذ الإجراء المحدد وبتلك الطريقة يبقى المواطن على علم بمستجدات طلباته وقراراته في التنفيذ. وأكد المستشار أن ما حدث أمس يعد نقلة نوعية للقضاء البحريني عموما ومحاكم التنفيذ تحديدا، ويؤكد على قدسية تنفيذ الأحكام فكلما كان التنفيذ فاعلا ارتفع الائتمان الوطني وازداد الرخاء الاقتصادي وأثر بالإيجاب على الاستثمارات في البحرين وجذب المستثمرين. وأوضح أن المسح الضوئي لملفات إدارة التنفيذ تم إنجاز جزء كبير منه، بينما أشاد بجهود العاملين بالإدارة في هذا الشأن وقال إنهم بذلوا جهودا خرافية استمرت منذ الصيف الماضي دون توقف، لافتا إلى أن بدء العمل بالنظام الإلكتروني لم ينتظر لحين الانتهاء من مسح كل الملفات ضوئيا، وأن كل ما يدخل من ملفات جديدة يتم العمل عليه بالنظام الحديث. وأكد الكواري أن كل من يتقدم للسؤال عن الجلسات وتقديم الطلبات وانتظار انعقاد جلسة للنظر فيها، أصبح بإمكانه تقديم الطلبات إلكترونيا واستلام القرارات بذات الطريقة وفي أسرع وقت ممكن، وقال: انتهت من أمس الجلسات وبدأت عملية تقديم الطلبات إلكترونيا للمحامين وعبر نظام النافذة الواحدة للمواطنين وبذلك ألغيت عملية الانتقال ما بين الموظفين والسادة القضاة حيث يقوم المواطن بتسليم الطلب ثم يرسل إلى القاضي عبر النظام الإلكتروني ويتخذ فيه قرار بسرعة، ليتسلم المراجع رسالة نصية تبلغه بما تم من إجراءات في هذا الطلب. وأشار المستشار الكواري إلى أن المجلس الأعلى للقضاء يقوم بقياس درجة رضا المواطنين والمراجعين في هذا الشأن بمتابعة مع العاملين في الإدارة وكلا من وزارة العدل والحكومة الإلكترونية حتى ينجح المشروع، وقال إن أحد السادة المحامين تقدم بأكثر من 100 طلب تنفيذ وهو جالس بمكتبه دون الحاجة للحضور إلى الإدارة، واختتم بوصف ما تم أمس بأنه حدث تاريخي مدعوم من كافة المؤسسات بالدولة، واختتم بالقول إن التنفيذ كان يسمى مقبرة الأحكام والآن يسمى روضة الأحكام.