ألغت وزارة الصحة بالاتفاق مع وزارة الشؤون الاجتماعية شرط إصدار الأخيرة شهادة لمن يهمه الأمر موثقة من طرفها للمعاقين المقيمين في الدولة، للحصول على خدمات علاجية وتشخيصية مجاناً في المستشفيات التابعة لها على مستوى الدولة، والاستعاضة عنها ببطاقات ذوي الإعاقة. وتفصيلاً، أفادت مديرة إدارة تأهيل ورعاية المعاقين في وزارة الشؤون الاجتماعية، وفاء بن سليمان، بأن الاجتماع الذي عقد بين الإدارة واللجنة المختصة في وزارة الصحة، أول من أمس، بشأن قرار مجلس الوزارة بالسماح لذوي الإعاقة غير المواطنين بتلقي خدمات علاجية في المستشفيات الحكومية مجاناً، أقر إلغاء شرط حصول المعاق على شهادة من وزارة الشؤون الاجتماعية تفيد بأنه مسجل في قاعدة بياناتها وحاصل على بطاقة معاق. قرار أصدر مجلس الوزراء، العام الماضي، قراراً يختص بالبطاقات الصحية وتشكيل اللجنة الخاصة بدراسة بطاقات المعاقين. وأفادت وزارة الصحة بأن المعاقين من غير المواطنين سيبدأون في تلقي خدمات علاجية وتشخيصية مجاناً بشرط وجود بطاقة صحية سارية المفعول، والتي سيتم إصدارها برسم قدره 500 درهم، واستصدار تقرير طبي حديث من الطبيب المعالج للحالة، وإرفاق رسالة من وزارة الشؤون الاجتماعية عن حالة الشخص المعاق عند طلب البطاقة. وأصدرت الوزارة تعميماً يضع آلية جديدة لإصدار البطاقات الصحية للمعاقين بصفة عامة، يقضي بعدم تجديد البطاقات الصحية الخاصة بالمعاقين إلا بعد موافقة اللجنة الخاصة بدراسة بطاقات المعاقين التي تم تشكيلها أخيراً، وتقديم الطلبات إلى اللجنة عن طريق المناطق الطبية. وأوضحت أن هذا الشرط أزعج ذوي إعاقات، خصوصاً قاطني المناطق البعيدة عن دبي، إذ يقتصر إصدار الشهادة على مكتب الوزارة في دبي، ما كان يتطلب توجههم إلى المكتب للحصول عليها، كما أن إصدارها كان يتطلب وقتاً بسبب زيادة عدد الطلبات، وتالياً كان تسلمها يحتاج من المستفيد إلى مراجعة مكتب الوزارة مرات أخرى. ولفتت إلى أن عدداً كبيراً من ذوي الإعاقة راجع إدارة تأهيل ورعاية المعاقين ومكتب الوكيل المساعدة في المبنى الرئيس للوزارة في دبي، خلال الأسبوع الماضي، لإصدار شهادة لمن يهمه الأمر تفيد بتسجيلهم في قاعدة بيانات الوزارة، الأمر الذي أحدث نوعاً من الارتباك في الإدارة التي لم تكن مستعدة لهذا الإقبال، خصوصاً أن بطاقة معاق الصادرة لهم معترف بها لدى الجهات الحكومية كافة. وأشارت إلى أن الإدارة طلبت الاجتماع مع اللجنة المسؤولة عن القرار في وزارة الصحة لمناقشة هذه الجزئية، للعمل على إلغاء شرط الشهادة، وإقرار الاعتراف بالبطاقة المعتمدة للمعاق، لافتة إلى أن إجمالي عدد بطاقات المعاق المسجلة يتجاوز 9600 بطاقة، النسبة الغالبة منها لمعاقين مقيمين في الدولة، ووفق قرار العلاج الجديد يحق لهؤلاء مراجعة مستشفيات وزارة الصحة والخضوع للعلاج والتأهيل مجاناً، الأمر الذي ينذر بإمكانية حدوث تزاحم من هذه الفئة على مكتب الوزارة للحصول على شهادة لمن يهمه الأمر، لضمان الاستفادة من القرار، لذا لابد من الإسراع في مناقشة هذا الشرط والاستعاضة عنه بالبطاقة الصادرة من الوزارة تيسيراً على هذه الفئة من الجمهور. وكان ذوو إعاقة مقيمون في الدولة أعربوا لـالإمارات اليوم عن استيائهم من آلية تطبيق وزارة الصحة لقرار مجلس الوزراء بعلاج هذه الحالات مجاناً في مستشفيات وزارة الصحة، واشتراطها ضرورة الحصول على شهادة لمن يهمه الأمر من الشؤون الاجتماعية، موضحين أن حصر الحصول على هذه الشهادة من المكتب الرئيس للوزارة في دبي يشكل عائقا، خصوصاً لقاطني المناطق الشمالية، كما أن بطاقة المعاق الصادرة لهم من وزارة الشؤون الاجتماعية معترف فيها بحالاتهم، والتي بناء عليها يحصلون على خدمات عدة من الجهات الحكومية، سواء مجاناً أو بقيمة مخفضة.