أكد مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة أن دولة الإمارات العربية المتحدة من أولى الدول العربية التي دخلت سباق إطلاق الأقمار الاصطناعية لأغراض تجارية واستثمارية. وأضاف أن قطاعات الفضاء والاستكشافات الفضائية في الدولة تعتبر من أهم محركات الاقتصاد حالياً حيث تخطت الاستثمارات الإماراتية في مجال تكنولوجيا الفضاء حالياً الـ 20 مليار درهم (نحو 5.5 مليار دولار). أشار المركز في تقرير أعده محمد أحمد عبدالمعطي الباحث المتخصص في التنمية الاقتصادية الدولية إلى أن دولة الإمارات أطلقت أول قمر اصطناعي ياه سات خلال عام 2011 ومن المرجح أن يصل عدد أقمارها الاصطناعية إلى 18 قمراً في موعد أقصاه 2018 كما ستحصل الإمارات على أنظمة أقمار اصطناعية عالية الأداء تراقب الأرض بموجب عدة عقود أبرمت خلال عام 2015. مركز محمد بن راشد للفضاء وأضاف أن حكومة دبي أسست مركز محمد بن راشد للفضاء العام الماضي والذي يعتبر عنصراً أساسياً في المبادرة الاستراتيجية التي وضعتها الحكومة للتشجيع على الابتكار العلمي والتقدم التكنولوجي وتطوير التنمية المستدامة في دبي والإمارات بشكل عام. وكالة الفضاء الإماراتية وأعلنت الإمارات عن إنشاء وكالة الفضاء الإماراتية وبدء العمل على مشروع لإرسال أول مسبار عربي وإسلامي لكوكب المريخ بقيادة فريق عمل إماراتي في رحلة استكشافية علمية تصل إلى الكوكب الأحمر خلال عام 2021 لتكسر بذلك التركيز التقليدي على تكنولوجيا الأقمار الاصطناعية، وبذلك ستكون دولة الإمارات من بين تسع دول فقط تطمح لاستكشاف المريخ. اقتصادات الفضاء وذكر الباحث أن الدول العربية بدأت خلال السنوات الأخيرة العمل على إيجاد مكانة لها في مجال اقتصادات الفضاء لكن خطاها لاتزال بطيئة حيث إن أغلب الأقمار الاصطناعية العربية هي صناعة أجنبية ولأغراض تجارية، مشيراً إلى أن مصر تعد من بين الدول العربية الأولى التي أطلقت القمرين الاصطناعيين نايل سات 1 عام 1998 ونايل سات2 عام 2000. وأكد الباحث أن اقتصادات الفضاء أصبحت محركاً أصيلاً للنمو الاقتصادي وجزءا لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي للدول ونظراً لهذا التطور المطرد يتعين على الدول العربية أن تكون فاعلاً مؤثراً في هذه المنظومة لا طرفاً مستهلكاً فقط، وذلك لن يتأتى إلّا من خلال تنمية القدرات الذاتية حيث إن امتلاك التكنولوجيا المنقولة لا يكفي، بل يجب بناء القدرات والكفاءات القادرة على استخدام تلك التكنولوجيا وتطويرها محلياً. واستعرض الباحث اقتصادات الفضاء، مشيراً إلى أنها شهدت رواجاً عالمياً خلال السنوات الأخيرة باعتبارها نمطاً من الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية المستندة إلى المعرفة العلمية المرتبطة بالفضاء الكوني بما يسهم في تحقيق النمو المنظم للأنشطة الفضائية المواتية لاضطراد النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في جميع البلدان. وأوضح التقرير أن حجم اقتصادات الفضاء عالمياً بلغ ما يقرب من 330 مليار دولار نهاية عام 2014 بمعدل نمو يزيد على 9 في المئة مقارنة بحجمها خلال عام 2013 والذي كان مقدراً بنحو 302.5 مليار دولار، ويسهم هذا النمط الاقتصادي في توظيف حوالي مليون شخص حول العالم إذ يبلغ متوسط أجر الواحد منهم 110 آلاف دولار سنوياً. وذكر أن نصيب الولايات المتحدة فقط من إجمالي هذا الاقتصاد 43 مليار دولار، بما يعادل 13 في المئة من حجمه، فيما يبلغ إنفاق باقي الدول المنخرطة في اقتصادات الفضاء 36 مليار دولار بنسبة 11 في المئة. الأنشطة الصناعية والتجارية وأشار إلى أن الأنشطة الصناعية والتجارية الفضائية وصلت إلى ما يقرب من 128 مليار دولار بنسبة 39 في المئة من حجم اقتصادات الفضاء كما يبلغ نصيب الأنشطة الخدمية الخاصة بالمنتجات الفضائية 123 مليار دولار بنسبة 37 في المئة. وبشأن مجالات اقتصادات الفضاء، أوضح الباحث عبدالمعطي أن هناك العديد من الأنشطة الاقتصادية تندرج في إطار اقتصادات الفضاء منها إطلاق الأقمار الاصطناعية لأغراض الاتصالات والمراقبة الأرضية وتكنولوجيا المعلومات والإنترنت بجانب التنقيب والتعدين في الفضاء وسياحة الفضاء والنقل الفضائي، إضافة إلى الحصول على الطاقة من الفضاء. وأكد أن اقتصادات الفضاء تلعب دوراً متزايداً في ازدهار وتنشيط المجتمعات الحديثة وتؤثر على نموها الاقتصادي وتطورها استراتيجياً بفضل الاستخدام المكثف لتكنولوجيا الفضاء خاصة الأقمار الصناعية في مجالات الملاحة الجوية والبحرية والاتصالات واستكشاف الموارد الأرضية والاستشعار عن بعد ومتابعة الأحوال الجوية. تكنولوجيا الفضاء وأضاف أن تكنولوجيا الفضاء تؤثر في مجالات التخطيط الزراعي وإدارة الكوارث والأزمات ومراقبة الأرض وحركة النقل والتخطيط العمراني الحضري وهو ما يجعل من كل هذه الأنشطة محركا للنمو الاقتصادي فضلاً عن توفير العديد من الوظائف في جميع مراحل الإنتاج الخاصة بالمعدات الفضائية.(وام) خصخصة اقتصادات الفضاء قال محمد أحمد عبدالمعطي الباحث المتخصص في التنمية الاقتصادية الدولية بالمركز: إن دخول أصحاب شركات الفضاء الخاصة إلى هذا المجال ساهم في الانطلاق إلى آفاق استثمارية بلا حدود تقدر فيها الاستثمارات والأرباح بمليارات الدولارات. وأوضح عبدالمعطي أن أسباب اقتحام القطاع الخاص مجال اقتصادات الفضاء، والذي ظل لفترة طويلة حكراً على الدول فقط، هو ارتفاع تكلفة النقل الفضائي وتشكيلها عبئا على ميزانيات الدول صاحبة برامج الفضاء وسيادة النمط البيروقراطي على أداء وكالات الفضاء الدولية المختلفة وتضخم موازناتها فضلاً عن رغبة وكالات الفضاء المملوكة للدول في التفرغ لتطوير مشاريع أكثر أهمية وتعقيداً والولوج إلى اكتشافات فضائية أكثر تأثيراً على مسار الإنسانية. يعد مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة مركز تفكير مستقلاً أنشئ عام 2013 في أبوظبي للمساهمة في تعميق الحوار العام ومساندة عملية صنع القرار، ودعم البحث العلمي فيما يتعلق باتجاهات المستقبل التي أصبحت تمثل مشكلة حقيقية بالمنطقة في ظل حالة عدم الاستقرار وعدم القدرة على التنبؤ خلال المرحلة الحالية بهدف المساهمة في تجنب صدمات المستقبل قدر الإمكان. ويقدم المركز عدداً من البرامج منها دراسة التحولات السياسية وتقدير الاتجاهات الأمنية وتحليل التوجهات الاقتصادية وتقييم التفاعلات الاجتماعية ومتابعة التطورات التكنولوجية.