نفذت وزارة التجارة والصناعة أكثر من 160جولة تفتيشية لمتابعة أنشطة مكاتب العقار والخدمات العامة في مدينة الرياض، قادتها لضبط 65 مخالفة تجارية تخص المكاتب العقارية ومخالفات لمكاتب للخدمات العامة، وتم استدعاء أصحاب المواقع المخالفة، وإحالة القضايا إلى جهات الاختصاص للبت في المخالفات المنسوبة إليهم وتطبيق الأنظمة بحقهم. ومن أبرز المخالفات على مكاتب العقار تجاوز عمولة البيع أو التأجير عن نسبة 2,5 % من قيمة العقد لمدة سنة، أو تكرارها، إضافة إلى الجمع بين نشاط العقار مع أنشطة أخرى في المقر، وتشغيل عمالة غير سعودية، إضافة إلى عدم التقيد بالاسم التجاري، وعدم تحديث بيانات السجل التجاري.