أعلن مفوض الأمم المتحدة لحقوق الانسان أمس أن الأشخاص الذين يشتبه بارتكابهم جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية في سوريا لن يحظوا بأي عفو، وذلك في وقت تستضيف جنيف محادثات غير مباشرة بين ممثلي النظام السوري والمعارضة. وقال زيد بن رعد الحسين أمام صحافيين في جنيف لدينا موقف مبدئي في الأمم المتحدة بعدم منح أي عفو للمشتبه بارتكابهم جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب. وأضاف إن المحادثات يجب أن تمضي قدما من اجل التوصل الى وقف سريع لأعمال العنف. وتابع من الطبيعي بعد خمس سنوات نشهد خلالها معاناة الشعب السوري أن نأمل حقاً بأن تفضي المحادثات التي يقوم بها (مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستيفان) ديميستورا إلى وضع حد لكل هذه الانتهاكات المروعة وانتهاكات حقوق الإنسان والقوانين الدولية. وندد أيضاً بالوضع في بلدة مضايا حيث قضى 46 شخصاً من الجوع منذ ديسمبر بحسب منظمة أطباء بلا حدود التي حذرت السبت من أن عشرات آخرين على شفير الموت. وأضاف زيد أن المجاعة القسرية في مضايا مع العلم بأن هناك 15 بلدة أخرى محاصرة، ليست فقط جريمة حرب بل جريمة ضد الإنسانية إذا ثبت ذلك أمام القضاء. إلا أن المسؤول الأممي أكد في الوقت نفسه أن المفاوضات يجب ألا تتطرق إلى منح عفو عن اسوأ الجرائم التي ارتكبت. وقال: من الواضح عند التفكير في نهاية نزاع أن يؤخذ منح عفو في الاعتبار، في بعض الظروف. وأضاف في ما يتعلق بسوريا لا بد من تذكير الجميع بأنه من غير المسموح منح عفو. (وكالات)