أكد الدكتور أحمد مصطفي أستاذ إدارة الأعمال، والخبير الاستراتيجي للشئون السياسية والإقتصادية، أن موافقة مجلس الشيوخ علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها يدخُل ضمن الإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية لدمج الإقتصاد الغير رسمي بالإقتصاد الرسمي للدولة، لما له من آثار سلبية تتمثل في زيادة عجز الموازنة وتفاقُم عبء الدين العام، وذلك نتيجة حصول