يجتمع أعضاء الأمم المتحدة غدا الاثنين في نيويورك لاستئناف الجهود الرامية إلى صياغة معاهدة طال انتظارها وصعبة المنال لحماية التنوع البيولوجي البحري في العالم. يقع ما يقرب من ثلثي المحيط خارج الحدود الوطنية في أعالي البحار حيث تسعى القواعد المجزأة والتي لا تطبق بصورة متساوية إلى الحد من التأثيرات البشرية. وتهدف اجتماعات الأمم المتحدة، التي تستمر حتى 3 مارس/ آذار، إلى التوصل لاتفاقية موحدة للحفاظ على تلك النظم البيئية البحرية الواسعة واستخدامها المستدام. وتأتي هذه المحادثات، التي يطلق عليها رسميا المؤتمر الحكومي الدولي للتنوع البيولوجي البحري للمناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية، استكمالا للمفاوضات التي جرى تعليقها في الخريف الماضي دون التوصل إلى اتفاق حول معاهدة نهائية. وقال بوريس وورم، عالم الأحياء البحرية بجامعة دالهوزي الكندية: ”المحيط هو نظام دعم الحياة لكوكبنا. لم نشعر طوال فترة طويلة بأن لدينا تأثير كبير على أعالي البحار. لكن هذه الفكرة تغيرت مع التوسع في صيد الأسماك في أعماق البحار والتعدين والتلوث البلاستيكي وتغير المناخ وغير ذلك من الاضطرابات التي صنعها البشر. وستتركز محادثات الأمم المتحدة على تساؤلات رئيسية، بما في ذلك: كيف ينبغي رسم حدود المناطق البحرية المحمية وما هي الهيئة المنوطة بذلك؟ كيف يجب على المؤسسات تقييم الآثار البيئية للأنشطة التجارية، مثل الشحن والتعدين؟ ومن لديه السلطة لفرض القواعد؟ وقال نيكولا كلارك، خبير المحيطات الذي يتابع المفاوضات الخاصة بمركز بيو للأبحاث في العاصمة الأمريكية، واشنطن: ”هذه هي أكبر أضخم محيطاتنا. نحن متفائلون بأن تكون الجولة القادمة الجولة الأخيرة للوصول إلى المعاهدة.” وأوضح كلارك أن الهدف من المحادثات ليس تحديد المناطق البحرية المحمية فعليا، بل إنشاء آلية للقيام بذلك، وقال: ”الهدف هو إنشاء هيئة جديدة تقبل الطلبات الخاصة بإنشاء مناطق بحرية محمية محددة.