القدس/ سعيد عموري ، محمد ماجد / الأناضول قال إعلام عبري، مساء الأحد، إن مجلس الأمن لن يصوت، الإثنين، على مشروع قرار يدين الاستيطان، بعد اتصالات إيجابية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية بوساطة أمريكية تضمنت الاتفاق على تعليق تل أبيب الترويج للبناء بالمستوطنات في الضفة الغربية. ونقل موقع "واللا" الإخباري العبري (خاص)، عن مصدرين إسرائيليين وصفهما بالمطلعين، قولهما إنه في ظل الضغوط الشديدة التي مارستها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، توصل الطرفان الإسرائيلي والفلسطيني إلى تفاهم يقضي بعدم ترويج الفلسطينيين للتصويت في مجلس الأمن ضد المستوطنات، الإثنين. وأضاف المصدران أنه "في المقابل، ستعلق إسرائيل مؤقتا الترويج لمزيد من البناء في المستوطنات بالضفة الغربية، وهدم المنازل وإخلاء الفلسطينيين". ووفق الموقع الإخباري العبري، فإن واشنطن تريد وقف التصويت على مشروع قرار إدانة المستوطنات في مجلس الأمن، حتى لا تضطر إلى استخدام حق النقض (الفيتو) لوقف إصدار القرار وهو ما سيكون عكس مواقفها المناهضة لقضية البناء في المستوطنات. كما نقل الموقع عن مصادر مطلعة (لم يسمها) قولها إن "الإمارات أكدت أنه لن يكون هناك تصويت في مجلس الأمن على مشروع قرار إدانة الاستيطان، الإثنين، بسبب الاتصالات الإيجابية بين إسرائيل والفلسطينيين"، دون أن يصدر إعلان رسمي بشأن ذلك من أبوظبي حتى الساعة (21.10 تغ). وفي سياق متصل، أفاد الموقع بأنه ومن خلال الوساطة الأمريكية توصلت إسرائيل والسلطة الفلسطينية إلى تفاهم بشأن خفض التوترات في الضفة، حيث سيعلق الطرفان الإجراءات أحادية الجانب لبضعة أشهر. وقال "واللا"، نقلا عن مصادره، إن الأمريكيين مارسوا ضغوطا شديدة لدفع التفاهمات للأمام، بسبب الخوف الشديد من اندلاع تصعيد في شهر رمضان المقبل (يبدأ في الأسبوع الأخير من مارس/ آذار المقبل) وعيد الفصح اليهودي، في حال استمرت التوترات الحالية. ومنذ بداية العام الجاري، تشهد الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، توترات واشتباكات شديدة بين إسرائيل والفلسطينيين، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين. من جانبها، أدانت حركة "حماس" الأحد، سحب مشروع قرار إدانة الاستيطان من مجلس الأمن. وقال المتحدث باسم الحركة، حازم قاسم، في بيان: "ندين ونستنكر بشدة استجابة السلطة الفلسطينية في رام الله للطلبات الأمريكية بسحب مشروع قرار لإدانة الاستيطان في مجلس الأمن". وأضاف: "نعتبر ذلك سلوكا خارجا عن الاجماع الوطني". والسبت، أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، في كلمته خلال قمة الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا، أن مجلس الأمن الدولي سيصوت الإثنين، على مشروع قرار لوقف الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب وإلزام تل أبيب بالاتفاقيات الموقعة مع السلطة الفلسطينية. وكانت مصادر دبلوماسية كشفت للأناضول، الخميس، أنه من المتوقع أن يصوت المجلس الإثنين، على نص مشروع قرار صاغته الإمارات بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية. وأوضحت المصادر أن مشروع القرار ينص على "تأكيد المجلس مجددا أن إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، ليس له أي شرعية قانونية، ويشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي". وبموجب القانون الدولي، تعتبر جميع المستوطنات في الأراضي المحتلة "غير شرعية"، وقالت الأمم المتحدة في أكثر من مناسبة إن توسيعها "ينتهك" قانون حقوق الإنسان. وفي 12 فبراير/ شباط الجاري، أعلنت الحكومة الإسرائيلية، المضي قدما بحوالي 10 آلاف وحدة استيطانية وبدء عملية لإضفاء الشرعية بأثر رجعي على 9 بؤر استيطانية في الضفة الغربية كانت تعتبر في السابق غير قانونية بموجب القانون الإسرائيلي. ويتوزع نحو 725 ألف مستوطن في 176 مستوطنة كبيرة و186 بؤرة استيطانية عشوائية بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، بحسب بيانات لهيئة شؤون الاستيطان التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.