غداة تبلّغ لبنان ما يرقى إلى مستوى الإنذار غير المسبوق، في نبرته ودلالاته، من الدول الخمس التي ضمّها «اجتماع باريس» 6 فبراير الجاري، ومفاده أن بإمكان هذه الدول أن تعيد النظر كلياً في علاقاتها معها ، ما لم يستعجل مجلس النواب انتخاب رئيس جديد للجمهورية، تردّدت معلومات مفادها أن لائحة عقوبات دولية- عربية ستصدر قريباً، بحق نواب ووزراء ومسؤولين لبنانيين يحولون دون الوصول إلى إتمام الاستحقاق الرئاسي. ووسط هذه الأجواء، لا يزال عنوان وحيد يتصدّر المشهد الداخلي في لبنان، سياسياً، وهو تعميم الشلل والتعطيل، فالحكومة باتت بحكم «المشلولة»، وأبواب البرلمان تفتح لـ«تشريع الضرورة». أما اقتصادياً، فترددت معلومات مفادها أن مصرف لبنان ينتظر فكّ إضراب المصارف لكي يتخذ إجراءات للجم ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء، وتؤدي حتى إلى خفضه من جديد. وقد عُلِم، من جهة ثانية، أن المساعي لفكّ إضراب المصارف بلغت مرحلة متقدمة، وأن من المتوقع أن تعود إلى العمل في الأسبوع المقبل، ما يسهم في نزع فتيل الفوضى الاجتماعية التي كادت تهدد الوضع برمته منتصف الأسبوع الماضي. أما التفاؤل المالي النسبي، فلن يلغي التحركات العمالية الكبيرة، بدءاً من اليوم.. فلمن ستكون الكلمة الفصل في النتيجة: للمسؤولين الذين استفاقوا أخيراً على خطورة الوضع، وقرروا اتخاذ خطوات للجم الدولار، أم للشارع الغاضب الذي تجاوز الوضع الاقتصادي- الاجتماعي عنده كل الخطوط الحمراء؟ تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App