الخرطوم - خرجت الخلافات بين قائد المجلس الانتقالي في السودان عبدالفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو المعروف بـ"حميدتي" إلى العلن بعد إشارات سابقة أطلقها الأخير لكنه أدلى اليوم الأحد بتصريحات أكدت ما يتم تداوله حول الخلافات. وصرّح نائب رئيس مجلس السيادة المنبثق من انقلاب 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021 دقلو بأنّ الانقلاب فتح الباب أمام عودة شخصيات من نظام الرئيس المخلوع عمر البشير الذي أُطيح به في العام 2019، في أوضح إشارة على وجود انقسامات داخل مجلس السيادة حول الخطوة التي أججت الاحتجاجات وحجبت عن السودان مساعدات بمئات ملايين الدولارات في ذروة أزمة مالية طاحنة. وليست هذه المرة الأولى التي يدلي فيها حميديتي بتصريحات تسلط الضوء على خلاف كامن بينه وبين قائد المجلس الانتقالي عبدالفتاح البرهان حول تسيير أمور الدولة ومعالجة الأزمة متعددة الرؤوس التي تفاقمت منذ استبعد الأخير المدنيين من الحكم. وفي الثالث من فبراير/شباط الحالي نفى أي علم له بزيارة وفد إسرائيلي إلى الخرطوم موضّحا أنه لم يلتق به، في تأكيد على أنه لا علاقة له بمساعي وضع اللمسات النهائية على اتفاق التطبيع، ما أعطى حينها انطباعا ببوادر خلاف بينه وبينه البرهان استنادا إلى إقصائه من مباحثات اتخاذ مثل هذه القرارات المصيرية. ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية عن حميدتي وقتها تأكيده "عدم صحة الأنباء المتداولة بشأن لقائه بالوفد الإسرائيلي الذي زار الخرطوم ". لكن يبدو حديثه هذه المرة (اليوم الأحد) مختلفا وصريحا في تشخيص الوضع وكذلك في ما يتعلق بعودة رموز النظام السابق الذين يحاولون استثمار الأزمة للعودة للسلطة، في حين تحرك إخوان السودان بعد نحو عامين من الانكفاء في المحاضن وعادوا مجددا للشارع في محاولة لتأجيج الأزمة القائمة. كما تأتي تصريحاته بينما يجري الترتيب لاستكمال الاتفاق الإطاري وهو اتفاق سياسي مثير للانقسامات، على أمل الخروج من الأزمة، لكن لا يبدو أنه سيتيح انفراجة قريبة ويوحي فقط بأنه رسالة لاحتواء الانتقادات الغربية لقائد الجيش ومحاولة لكسر تجميد المساعدات الدولية ومنها نحو 700 مليون دولار من الولايات المتحدة. واعترف قائد قوات الدعم السريع شبه العسكرية النافذة، بـ"عدّة أخطاء". وقال إنّ "آخرها (الأخطاء) يعود إلى 25 أكتوبر" 2021، عندما اعتقل الجنرالات بقيادة رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان كلّ المدنيين تقريبا الذين كانوا يتقاسمون معهم السلطة منذ سقوط البشير، مضيفا أنّ هذا الأمر "فتح الباب أمام عودة النظام القديم". وأُعيد العديد من المسؤولين الذين أقيلوا خلال الفترة الانتقالية القصيرة من العام 2019 إلى العام 2021، إلى مناصبهم، بينما جمّدت سلطات الانقلاب المؤسسات التي تمّ إنشاؤها لتفكيك الشبكات التي كانت موجودة خلال عهد البشير ولا سيما في الإدارة إلى جانب تجميد عمل لجنة تفكيك التمكين وتشمل االقيادات الاخوانية التي تعتبر من النواة الصلبة لنظام عمر البشير. وفي أبريل/نيسان 2022 أي بعد اشهر قليلة من انقلاب 25 أكتوبر، أعلنت هيئة الدفاع عن معتقلي لجنة "إزالة التمكين" بالسودان، إطلاق سراح عدد منهم من سجن سوبا جنوبي العاصمة الخرطوم. غير أنّ المدنيّين الذين أُقيلوا بعد انقلاب البرهان، وقّعوا على اتفاق إطار جديد مع السلطة العسكرية في ديسمبر/كانون الأول الماضي، من أجل العودة إلى تقاسم السلطة وهو شرط أساسي لعودة المساعدات الدولية التي تشكّل 40 في المئة من ميزانية حكومة السودان أحد أفقر دول العالم. وقال دقلو الأحد إنّ اتفاق الإطار هذا هو "المخرج من الأزمة"، في وقت يعتبر الشارع وعدد من الخبراء أن الاتفاق "غامض" ومن دون جدول زمني أو آلية واضحة. ومنذ الأسبوع الماضي، يناقش سياسيون وشخصيات في المجتمع السوداني قضايا شائكة، خصوصا تلك المتعلّقة بالعدالة الانتقالية وإصلاح قوات الأمن. وربما تكون الأخيرة الأكثر إثارة للجدل، في وقت يُطرح فيه تساؤل عمّا إذا كان ينبغي دمج قوات الدعم السريع ضمن القوات الحكومية أم لا؟ وبالنسبة للفريق أول دقلو، فإنّ هذا الأمر ضروري. وقال الأحد إنه لن يسمح "لرجال النظام السابق بالتدخّل" بين الجيش وقوات الدعم السريع، فيما كان البرهان قد طالب الجمعة بـ"جيش موحّد للدفاع عن السودان". وتضم قوات الدعم السريع ميليشيات الجنجويد التي اتُهمت بارتكاب تجاوزات خلال الحرب الأهلية الطويلة التي اندلعت في العام 2003 في إقليم دارفور (غرب). كما اتُهمت بالتورط في قمع الثورة المناهضة للبشير.