طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينيين مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته في احترام قراراته وضمان تنفيذها، والتدخل الفوري لوقف جرائم وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، بما يضمن وقف جميع الإجراءات أحادية الجانب. ودانت الخارجية في بيان صحفي أمس الأحد، سياسة الوزير الإسرائيلي المتطرف ايتمار بن غفير، ضد المواطنين المقدسيين ومقدساتهم وأحيائهم وبلداتهم ومنازلهم في القدس المحتلة، والتي تقوم على فرض المزيد من العقوبات الجماعية وتعمق عمليات التطهير العرقي، وتعتمد على توسيع دائرة جرائم هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية وفرض الإغلاقات على المناطق الفلسطينية في المدينة المقدسة، إضافة لحملة الاعتقالات الجماعية وعمليات القمع والتنكيل بالمواطنين الفلسطينيين. واعتبرت أن إجراءات ابن غفير وجرائمه تعبير واضح عن فشل دولة الاحتلال بضم القدس وتهويدها وفرض السيطرة الإسرائيلية عليها، وتأكيد جديد على أن القدس الشرقية المحتلة فلسطينية بامتياز، وجزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967. ورأت أن سياسة ابن غفير الاستعمارية العنصرية في ارتكاب المزيد من الجرائم والتصعيد في ساحة الصراع عامة وفي القدس بشكل خاص لن تقوى على كسر إرادة المقدسيين في الصمود والدفاع عن مدينتهم المقدسة عاصمة دولة فلسطين، إنما تكشف عن عمق أزمات الحكومة الإسرائيلية وفشلها في السيطرة على احتلال واستعمار الشعب الفلسطيني. وحملت الخارجية الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات سياسة ابن غفير في القدس. من جهته قال د. مصطفى البرغوثي أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية: إن القدس بمدينتها وبلداتها تشهد انتفاضة مقاومة شعبية باسلة ردا على إجراءات وقمع حكومة الاحتلال الفاشية بقيادة بن غفير وسموتريتش وراعي التطرف العنصري نتنياهو. وقال البرغوثي: "تصعيد الاحتلال وإجراءاته القمعية من اعتقالات وهدم وحشي للبيوت وحصار وإغلاق وتنكيل بالنساء والشيوخ والأطفال واعتداءات عنصرية لم يترك أمام الفلسطينيين إلا خيار المقاومة والتمرد والعصيان المدني لأن الفلسطينيين يدركون في ظل ازدواجية المعايير ونفاق الكثير من الجهات الدولية أن الفاشية العنصرية لن تردع إلا بالمقاومة وفرض المقاطعة والعقوبات عليها، كما جرى بطرد الوفد الإسرائيلي من مؤتمر الاتحاد الأفريقي. وقد بدأ المقدسيون فجر الأحد، عصياناً مدنياً غير مسبوق، شمل العديد من الأحياء والبلدات المقدسية، ضد إجراءات الاحتلال الإسرائيلي الأخيرة، والتنكيل بالأهالي، وتخلل بدء العصيان إغلاق طرق رئيسية. وكانت تلك البلدات قد شهدت مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال تخللها استخدام الاحتلال آليات ضخمة لإعادة فتح مداخل الأحياء التي أغلقها الشبان بالمتاريس المشتعلة وحاويات النفايات، في وقت تعطلت فيه الدراسة في هذه الأحياء، وامتنع العمال عن الذهاب إلى أماكن عملهم. واندلعت مواجهات عنيفة، صباح الأحد، عند الحاجز العسكري المقام عند مدخل مخيم شعفاط بين شبان المخيم وقوات الاحتلال التي تحاول عبثا فتح مداخل المخيم الذي أغلقه الشبان بالمتاريس الضخمة وحاويات النفايات. وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص المطاطي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع بكثافة صوب الشبان، وسُجلت ثلاث إصابات على الأقل حتى اللحظة. وأعاد شبان إغلاق مداخل بلدة العيسوية وسط القدس، تزامناً مع اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي فتحتها قوات الاحتلال، مستعينة بجرافات ضخمة وسيارة المياه العادمة لتفريق الشبان الذين رشقوها بالحجارة وألقوا نحوها الزجاجات الحارقة. كذلك اندلعت مواجهات في بلدات جبل المكبر وعناتا والرام عند بدء العصيان وإغلاق مداخل تلك البلدات، واستخدم جنود الاحتلال الغاز والرصاص المطاطي، كما حدث عند مدخل بلدة الرام الشمالي. ويؤكد ناشطون في هذه الأحياء والبلدات المقدسية أنهم عازمون على مواصلة هذا العصيان حتى تتوقف سلطات الاحتلال عن ممارساتها القمعية بحق أحيائهم وبلداتهم، وخاصة في مخيم شعفاط الذي يتعرض سكانه لحملات قمع وتنكيل يومية، بينما تشنّ قوات الاحتلال حملات اعتقال ودهم على مدار الساعة تتخللها سرقة أموال الأسرى وذويهم والحجز على حساباتهم البنكية. وبدت مشاهد الأحياء التي أغلقها الشبان أشبه بساحات مواجهة بفعل الإطارات المشتعلة والكميات الضخمة من المتاريس المشتعلة. ويشمل العصيان المدني دعوة العمال الفلسطينيين إلى عدم التوجه إلى أماكن عملهم في الداخل الفلسطيني، ومقاطعة الاحتلال وعدم التعامل معه بشتى الطرق (المعاملات الرسمية، دفع الفواتير والرسوم والضرائب، بلدية الاحتلال)، بالإضافة إلى إغلاق الطريق المؤدي إلى حاجز مخيم شعفاط وعدم السماح لأي شخص بالمرور من خلاله، وإغلاق مدخل بلدة عناتا.