حذر رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، أمس الأحد، من المخاطر التي تهدد شرعية إقليم كردستان في حال عدم إجرائه الانتخابات البرلمانية خلال العام الحالي، فيما فجرت صحيفة «الصباح» الرسمية التابعة لشبكة الإعلام العراقي، جدلاً بشأن إمكانية «تفكك الإقليم» من خلال استفتاء نشرته في عددها الصادر أول من أمس (السبت). وقال رئيس الإقليم بارزاني، في مؤتمر صحافي عقده على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن: «نحن نأمل بكل تأكيد إجراء الانتخابات خلال هذا العام. فبعد العودة من ألمانيا ستشرع رئاسة الإقليم في عقد لقاءات مع الأطراف السياسية الكردستانية»، موضحاً أن «الانتخابات ستكون موضوعاً رئيسياً لتلك اللقاءات والاجتماعات التي ستنعقد أيضاً مع باقي المكونات». وأكد رئيس الإقليم أيضاً «نحن ملتزمون بتوقيتات، ويتعين علي كرئيس للإقليم أن أحدد موعداً لإجراء الانتخابات (المحلية)، لأن عدم إجرائها يضع العملية السياسية وشرعية إقليم كردستان تحت المساءلة، ويتعين على الأطراف السياسية الكردستانية أن تأخذ هذه المسألة على محمل الجد». وكانت صحيفة «الصباح» قد أعادت في عددها الصادر يوم السبت، نشر استطلاع أجرته «شركة الاستطلاع والتحليل»، ومقرها أربيل، وخلص إلى أن نسبة كبيرة من مواطني الإقليم يؤيدون «حل الكيان الدستوري للإقليم» والعودة إلى الحكومة الاتحادية. كما يؤكد الاستطلاع أن «المواطنين يشعرون بخيبة أمل من السلطة السياسية في الإقليم ويرغبون في العودة إلى بغداد». وأثارت إعادة نشر الاستطلاع عبر الصحيفة الرسمية التي وضعت له عنوان «هل سيحل إقليم كردستان»، غضب واستنكار معظم الاتجاهات السياسية الرسمية والحكومية وحتى المعارضة، لكن من دون احتجاج واكتراث كبيرين من المواطنين العاديين، بحسب معلومات صحافية تلقتها «الشرق الأوسط». وتصدت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كردستان، للرد على الاستطلاع، وجاء في بيان الدائرة أن «المركز المسمى بالاستطلاعي والذي استندت إليه الصحيفة، ليس له أي أساس علمي وهو بعيد عن الحقيقة تماماً». وأكدت الدائرة أنه «إذا كانت صحيفة (الصباح) ومن يقفون وراءها يؤمنون حقاً بالاستطلاعات، فإنه في 25 يوليو (تموز) 2017. صوتت الغالبية العظمى من شعب كردستان، وفي أكبر عملية استفتاء وتصويت حر، قالوا كلمتهم وصوتوا لصالح الانفصال». وأشارت إلى أن «السلطة في بغداد آنذاك ردت على الاستفتاء ورأي الشعب بهجوم عسكري وحركت الجيش ضد الشعب الكردستاني وفرضت عليه حصاراً». وأضاف بيان دائرة الإعلام والمعلومات، «يشهد أبناء المحافظات العراقية قبل غيرهم أن إقليم كردستان يتقدم على باقي أجزاء العراق من حيث التنمية والإعمار منذ سنوات طويلة، فكيف يتمنى مواطنو الإقليم ويطلبون العودة إلى مكان نسف كل المجالات ودمرها؟». وخلص إلى القول إن «إقليم كردستان صاحب كيان قانوني ودستوري، وهو نتاج دماء آلاف الشهداء ومقاومة بواسل البيشمركة، ولا يمكن لأي سلطة أن تلغي إقليم كردستان بمقالة في صحيفة مفلسة تصرف لها أموال طائلة ولا أحد يعرف ما إذا كانت باقية أم مغلقة». الغضب الكردي حيال نشر الاستطلاع، وجد صداه في بغداد وشبكة الإعلام العراقي، حيث جدد الناطق باسم مكتب رئيس الوزراء، باسم العوادي، يوم السبت، «التزام الحكومة بتطبيق ما ورد في الدستور العراقي، نافياً أن يكون ما ورد في جريدة الصباح، يمثل وجهة نظر حكومية أو رسمية إطلاقاً». وطالب رئيس شبكة الإعلام العراقي نبيل جاسم، بفتح تحقيق بشأن ما ورد في تقرير جريدة «الصباح». وأكدت الشبكة في بيان، أنها «تعمل وفقاً لقانونها النافذ، وتحرص على أن تكون صوتاً لجميع العراقيين على اختلاف انتماءاتهم، مشددةً على رفضها المساس بالحقوق الدستورية للمؤسسات والكيانات القانونية، وبضمنها إقليم كردستان». وأضافت الشبكة أن «ما ورد في الصحيفة لا يمثل رأياً أو توجهاً للشبكة، وإنما هي مادة صحافية استندت على استطلاع منشور في أغلب وسائل الإعلام ومنها صحف عربية وأجنبية، وأورد تقرير الصباح آراء مخالفة ومعارضة لمحتواه، ورغم ذلك وجه رئيس شبكة الإعلام العراقي بفتح تحقيق عاجل بشأن التقرير أعلاه، تحقيقاً للموضوعية والتزاماً بالقانون». وأصدرت صحيفة «الصباح»، أمس الأحد، توضيحاً بشأن الاستطلاع، قال فيه رئيس التحرير أحمد عبد الحسين إن «الجريدة لم تجر أي استطلاع وهناك لبس في الموضوع، والاستطلاع أجراه مركز للبحوث ونحن تابعناه فقط، إضافةً إلى ذلك نشرنا في التقرير آراء مخالفة للاستطلاع ونتائجه». وأضاف عبد الحسين، أنه «لا هدف من وراء نشر التقرير سوى المتابعة الصحافية، وهذا هو جوهر الصحافة أن نتابع الملفات ذات الحساسية العالية لكن مع توفر شروط المهنية وعرض كل الآراء». وأشار إلى أن «ردود الأفعال كانت غاضبة ويبدو أنها لم تقرأ التقرير جيداً واكتفت بالعنوان ولو قرئ التقرير لتبين أننا تناولنا الموضوع بمهنية عالية».