أبوظبي في 17 فبراير / وام / أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تقريراً مفصلاً عن قطاع التأمين التكافلي في الدولة، وذلك في إطار جهوده لتطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز مكانة الدولة ضمن أسواق التأمين التكافلي عالمياً. ويظهر التقرير تنامي دور قطاع التأمين التكافلي في السوق المحلية وتطور مؤشراته المالية المختلفة من عام 2018 إلى 2021 حيث وصل إجمالي الاشتراكات المكتتبة من قبل جميع شركات التأمين التكافلي العاملة في الدولة إلى 4.35 مليار درهم خلال عام 2021، بنسبة نمو (0.51%) مقارنة بعام 2020 والبالغ 4.32 مليار درهم، لتشكل قيمة هذه الاشتراكات المكتتبة نسبة (9.82%) من إجمالي الأقساط المكتتبة في قطاع التأمين خلال عام 2021. ويبرز التقرير أهم مزايا قطاع التأمين التكافلي في الدولة، والتطورات الرئيسة التي يشهدها من النواحي النوعية والكمية، خاصة ما يتعلق بالجانب الإشرافي والرقابي. إضافة إلى ذلك، يسلط التقرير الضوء على إنشاء الهيئة العليا الشرعية، وتولي المصرف المركزي مهام الإشراف والرقابة على قطاع التأمين بناءً على المرسوم بقانون اتحادي رقم (25) لسنة 2020، ومبادرات الهيئة المتعددة لتطوير الإطار الرقابي لسوق التأمين التكافلي، وتنمية ممارساتها التشغيلية عبر تطوير آليات الحوكمة الشرعية لشركات التأمين التكافلي، والمعايير الشرعية من أجل تعزيز الثقة في هذا القطاع ومرونته، واليقين القانوني والشرعي، لا سيما أن دولة الإمارات رائدة في هذا المجال منذ عام 1979. واستحوذ نشاط التأمين التكافلي الصحي على الحصة الأكبر، وبنسبة (43.6%) من إجمالي الاشتراكات المكتتبة في قطاع التأمين التكافلي بالدولة خلال عام 2021، يليه نشاط التأمين التكافلي على الممتلكات والمسؤوليات بنسبة (38.3%)، ثم نشاط التأمين التكافلي العائلي وعمليات تكوين الأموال بنسبة (18.1%). وبلغ عدد شركات التأمين التكافلي العاملة في الدولة (12) شركة في نهاية عام 2021، وجميعها شركات وطنية، مع إمكانية انخفاض هذا العدد في الفترة القادمة بسبب أنشطة الدمج والاستحواذ، فيما بلغ عدد شركات التأمين العاملة في قطاع التأمين (62) شركة وطنية وأجنبية. كما ارتفع عدد وثائق التأمين التكافلي المكتتب بها بدرجة ملحوظة ليصل إلى (992,106) وثائق خلال عام 2021، مقارنة بـ (820,517) وثيقة خلال 2020. واستعرض التقرير عدة ملفات أخرى تتعلق بأعمال قطاع التأمين التكافلي منها، عمليات الاستدامة، والتوطين، وآفاق التحول الرقمي، موضحاً أن لدى جميع شركات التأمين التكافلي استراتيجيات محددة للتحول الرقمي. واستطلع التقرير الممارسات الحالية لشركات التأمين التكافلي ومبادرتها لتعزيز مستوى أدائها المالي والتقني وتبني أفضل ممارسات الاستدامة، والمساهمة في جذب وتشجيع المواطنين للعمل في هذا القطاع الحيوي للدولة.