قررت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس» إبقاء العقوبات على بوركينا فاسو ومالي وغينيا، الدول الثلاث التي يحكمها عسكريون إثر انقلابات، بحسب بيان أمس. وسبق أن علقت المجموعة عضوية الدول الثلاث الواقعة في غرب أفريقيا بعدما تولى عسكريون الحكم فيها أعوام 2020 و2021 و2022. كذلك، فرضت عقوبات أخرى على مالي وغينيا قبل أن ترفع جزئيا. واورد بيان وقعه رئيس غينيا بيساو أومارو سيسوكو إمبالو الذي يتولى الرئاسة الدورية لمجموعة غرب أفريقيا، إثر اجتماع عقد خلال قمة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، أن «الدول الأعضاء في المجموعة قررت إبقاء العقوبات المفروضة على الدول الثلاث، وفرض حظر سفر على أعضاء الحكومة وممثلين آخرين إلى مالي وبوركينا فاسو وغينيا». وطلبت الدول الثلاث في العاشر من فبراير إلغاء تعليق عضويتها في المجموعة وكذلك في الاتحاد الأفريقي، مبدية أسفها لـ «العقوبات المفروضة». والعودة إلى النظام الدستوري متوقعة نظريا العام 2024 في مالي وبوركينا، والعام 2025 في غينيا. وطلبت دول المجموعة من سلطات كوناكري البدء بحوار وطني جامع يشمل جميع الفرقاء. والجمعة، أعلن رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد أن مجلس السلم والأمن في المنظمة سيلتئم لاتخاذ قرار بشأن احتمال إلغاء تعليق عضوية الدول الثلاث.