تخطط إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لفرض قيود جديدة على الصادرات الروسية وعقوبات أخرى عليها تستهدف قطاعي الدفاع والطاقة الروسيين ومؤسسات مالية وعدداً من الأفراد، حسبما أفادت مصادر مطلعة أمس. وفرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، عقوبات على روسيا في أعقاب الهجوم على أوكرانيا، واستمرت في زيادة الضغط منذ ذلك الحين. وثمة مؤشرات على أن الاقتصاد الروسي لم يتضرر بشدة كما كان متوقعاً في البداية من العقوبات الغربية. وتوقع صندوق النقد الدولي، الشهر الماضي، أن يتوسع الاقتصاد الروسي 0.3 في المئة في عام 2023 بعد انكماشه 2.2 في المئة في عام 2022.