أكد خبراء ومحللون سياسيون سودانيون، أن تفكيك نظام الرئيس المعزول عمر البشير، يُعد أول التحديات التي تنتظر الحكومة المدنية المرتقبة، لتعود من جديد عملية التفكيك واسترداد الأموال المنهوبة بعد أخطاء التجربة السابقة، موضحين أنه من الأفضل أن تكون هناك طريقة عدلية وقانونية في هذا السياق على أن يتم محاسبة المتورطين في قضايا الفساد بشكل قانوني وبشفافية تامة. وأضاف الخبراء في تصريحات لـ«الاتحاد»، أنه طالما سيتم مراجعة نظام بقي يحكم 30 عاماً بالتأكيد سيكون الكثير من العاملين بمؤسسات البلاد وأصحاب مشاريع إما من التابعين للبشير أو الداعمين له، معتبرين أن إزالة هؤلاء جميعاً قد يتسبب في خلل بالخدمة المدنية وعلى أداء الحكومة نفسها. وأوضح الباحث في الدراسات الاستراتيجية السودانية الدكتور عماد الدين حسين بحر الدين، أن الخطأ الذي اقترفته لجنة تفكيك نظام البشير عدم العمل بصورة قضائية أو إحالة من تحوم حولهم شبهات جنائية للقضاء، إنما كانت تتم بشكل مباشر ودون مراجعة، مشيراً إلى أن تلك الأوامر لابد أن تصدر عبر المؤسسات. وأشار بحر الدين إلى أن هناك شبهات فساد من عدم إطلاع الرأي العام عن مصير الممتلكات والأرصدة التي صادرتها اللجنة. بدورها، أشارت الباحثة السياسية بجامعة الخرطوم أسمهان اسماعيل إلى أن تفكيك نظام البشير كان واحداً من أهداف ثورة ديسمبر، ويرتكز على إبعاد كل من يثبت له انتماء لحزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقاً من مؤسسات الدولة ومصادرة ممتلكات قيادات الحزب إذا ثبتت عليهم اتهامات فساد. وقالت: «تم فعلاً تكوين لجنة لتفكيك النظام السابق والتي شابت عملية تكوينها وتنفيذ عمليات إزالة التمكين أخطاء جسيمة؛ لأنها كانت تستند على أسس سياسية وليست قانونية، فكانت السبب في زيادة الغبن وارتفاع وتيرة الاحتجاجات ما عجل برحيل الحكومة الانتقالية نفسها وتجميد عمل اللجنة». وأوضحت أسمهان، في تصريح لـ«الاتحاد»، أنه مع اتجاه البلاد لتكوين حكومة مدنية تستند على «الاتفاق الإطاري» سيكون من أولوياتها تفكيك نظام البشير.