رفضت الهيئة العامة للغذاء والدواء الإذن بفسح 263 إرسالية تزن أكثر من مليون كلغم (1084 طناً) من المواد الغذائية المستوردة عبر منافذ المملكة، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 1437ه. وأوضحت الهيئة في بيان على موقعها الإلكتروني أن منع دخول تلك الأغذية المستوردة إلى المملكة كان لمخالفتها اللوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة من الناحية الكيميائية أو الميكروبية أو الفيزيائية أو البيانات الإيضاحية الإلزامية على بطاقة المنتجات. وشهد شهر محرم رفض 161 إرسالية تزن 507 أطنان من المواد الغذائية المستوردة، تمثل نسبة 0.08% من الإرساليات المفسوحة وعددها 37546 إرسالية تزن 583465 طنا. في حين رفضت الهيئة خلال شهر صفر فسح 50 إرسالية تزن 262 طناً من المواد الغذائية المستوردة، تمثل 0.04% من الإرساليات المفسوحة وعددها 36853 إرسالية تزن 613830 طناً. أما شهر ربيع الأول فتم فيه رفض 52 إرسالية تزن 314 طناً من المواد الغذائية المستوردة، تمثل نسبة 06, 0 % من الإرساليات المفسوحة وعددها 41551 إرسالية تزن 515965 طناً. وتصدر البن والشاي قائمة الأغذية المخالفة التي ضبطها مفتشو الهيئة العامة للغذاء والدواء في المنافذ خلال صفر ومحرم وربيع الأول، بواقع 346.818 كيلو غراماً، تلاها اللحوم والدواجن 196.407 كيلو غرام، ثم خلاصات ومركزات البن والشاي 128.224 كيلو غرام، ثم محضرات غذائية من اللحوم 96.676 كيلو غراماً، ثم منتجات الحليب 96.639 كيلو غراماً، ثم المشروبات 69.518 كيلو غراماً، ثم الثمار القشرية 49.465 كيلو غراماً، ثم الخضار والفواكه المحضرة أو المحفوظة 37.551 كيلو غراماً، ثم عصارات وخلاصات نباتية 28.370 كيلو غراماً، ثم العجائن الغذائية 12.764 كيلو غراماً، ثم المنتجات السكرية التي تحتوي على الكاكاو 10.340 كيلو غراما، ثم الأسماك والبحريات 6477 كيلو غراماً، ثم السكر 3062 كيلو غراماً، ثم دقيق الحنطة 848 كيلو غراماً، ثم الزيوت والدهون 800 كيلو غراماً، ثم مواد غذائية للصناعة 156 كيلو غراماً، ثم مواد غذائية أخرى 35 كيلو غراماً، ثم الأرز 24 كيلو غراماً. وبلغ وزن الأغذية التي تحمل مخالفات في بطاقاتها 156948 كيلو غراماً، والمخالفات الفيزيائية 593320 كيلو غراماً، والمخالفات الكيميائية 183723 كيلو غراماً، والمخالفات الميكروبية 54000 كيلو غرام، أو لحظر الاستيراد 96237 كيلو غراماً. وأسهم تطوير إجراءات الهيئة في تسهيل الإجراءات وزيادة فعالية الرقابة على الغذاء المستورد بالمنافذ الحدودية، خصوصاً مع بدء العمل في نظام الفسح الالكتروني عام 1435 في جميع المنافذ، إذ لا يتم فسح أي إرسالية إلا عن طريق الأنظمة الإلكترونية، ما يسهل الحصول على معلومات عن المنتجات ومستورديها وتتبعها بسرعة في حال وجود استدعاء أو مشكلات تخص سلامة المستهلك، كما أن النظام الإلكتروني للقوائم المحظورة (Black Listing) الذي أطلق عام 1435 يؤدي دوراً مهماً في إحكام الرقابة على الغذاء المستورد أيضاً.