أحالت محكمة استئناف القاهرة الرئيس المعزول محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين ونائبه محمود عزت ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق، ومحمد البلتاجي وعصام العريان وسعد الحسيني أعضاء مكتب إرشاد جماعة الإخوان و123 متهما آخرين من قيادات الإخوان وأعضاء التنظيم الدولي وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني إلى محكمة الجنايات. وأسند قاضي التحقيق إلى المتهمين ارتكابهم جرائم خطف ضباط الشرطة محمد الجوهري وشريف المعداوي ومحمد حسين وأمين الشرطة وليد سعد، واحتجازهم بقطاع غزة، وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصري، وارتكاب أفعال عدائية تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، وقتل والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة، وإضرام النيران في مبان حكومية وشرطية وتخريبها، واقتحام السجون ونهب محتوياتها من ثروة حيوانية وداجنة، والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحه وذخائر وتمكين المسجونين من الهرب. وكشفت تحقيقات المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة منذ شهر أبريل من العام الجاري - أن التنظيم الدولي لجماعة الإخوان، أعد منذ فترة طويلة مخططا إرهابيا شاركت في تنفيذه بعض الدول الأجنبية وجماعة الإخوان داخل البلاد، وبمشاركة حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني. كما كشفت التحقيقات أن الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات جماعة الإخوان، قاموا بإجراء العديد من الاتصالات مع أحمد عبدالعاطي (عضو التنظيم الدولي للإخوان) والمقيم بدولة تركيا، لتنفيذ المخطط الإرهابي من خلال تكوين بؤر تتولى تنفيذ المهام بعد التسلل عبر الأنفاق غير الشرعية بقطاع غزة إلى داخل الأراضي المصرية. وقام قاضي التحقيق باستجواب المتهمين عن تلك الاتهامات، ومواجهتهم بالأدلة، وأمر بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات.. مع استمرار حبس عشرين متهما احتياطيا، وضبط باقي المتهمين الهاربين وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية.