التظاهرات خرجت بالتزامن مع استعداد الكنيست للتصويت بالقراءة الأولى على تشريعات تحد من قوة السلطة القضائية - رئيس الوزراء هاجم المحتجين فيما اعتبر رئيس المعارضة أن المصادقة على التشريعات "ستخرج إسرائيل من الديمقراطية" تظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين، الإثنين، أمام مقر الكنيست (البرلمان) في القدس الغربية مع استعداده للتصويت بالقراءة الأولى على تشريعات تحد من قوة السلطة القضائية لصالح السلطتين التشريعية والتنفيذية. وقدرت وسائل إعلام إسرائيلية، بينها صحيفة "هآرتس" أعداد المتظاهرين بأكثر من 100 ألف. وحمل المتظاهرون العلم الإسرائيلي وأدت كثافتهم إلى إغلاق العديد من الطرق في محيط البرلمان. ويتعامل أحد التشريعات مع تغيير تكوين لجنة التعيينات القضائية، بطريقة تمنح الحكومة السيطرة عليها، فيما يحظر الثاني فعليًا على المحكمة العليا التدخل في التشريعات المستقبلية التي يتم اعتمادها على أنها قوانين أساسية لا يمكن المساس بها. وسيتم التصويت، في وقت لاحق من اليوم الاثنين، على هذه التعديلات بالقراءة الأولى ولكنها لن تصبح قانونا إلا حال اعتمادها بثلاث قراءات. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في جلسة لحزبه "الليكود" اليميني بالكنيست: "يطالب قادة الاحتجاج بلا خجل بحرب بين الأشقاء والدماء في الشوارع". وأضاف نتنياهو في كلمته التي نقلتها هيئة البث الإسرائيلية: "إنهم يدوسون على الديمقراطية، ولا يقبلون بنتائج الانتخابات، ولا يدينون الدعوات لاغتيال رئيس الوزراء وأعضاء الكنيست، ويقطعون الطرقات ويدعون إلى الاضطرابات المدنية". وأكد تصميم حكومته على المضي قدما في التصويت على التشريعات. ولكن زعيم المعارضة عضو الكنيست يائير لابيد، قال في تغريدة على تويتر: "ستقوم دولة إسرائيل بالليلة الخطوة الأولى نحو أن تصبح دولة غير ديمقراطية. تضع الحكومة للقراءة الأولى قانونين لإلغاء الديمقراطية في إسرائيل". وأضاف في إشارة إلى الحكومة: "لقد أوقفوا أي محاولة للحوار بينما استمروا في الفوضى بسبب التشريعات المتسرعة وغير المسؤولة". وتابع: "لم يكن هناك نقاش حقيقي حول الضرر الرهيب الذي سيلحق بالاقتصاد ومعيشة كل واحد منا، ولا حول المخاطر الأمنية، ولا حول حقيقة أنها تمزق شعب إسرائيل". وبدوره، قال وزير الدفاع السابق عضو الكنيست بيني غانتس في تغريدة على تويتر: "في الواقع سيكون هذا أول تمزيق للمجتمع الإسرائيلي، والذي من المشكوك فيه أن يكون هناك طريق للعودة في تاريخنا المشترك كدولة يهودية وديمقراطية". من جهته، أعلن وزير المالية السابق وزعيم حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني أفيغدور ليبرمان، مقاطعة جلسة التصويت. وقال في تغريدة على تويتر: "نحن في (إسرائيل بيتنا) نقاطع التصويت اليوم وسنغادر الكنيست". وأضاف ليبرمان: "التصويت ذاته، حتى التصويت ضد، يضفي شرعية على سلسلة من القوانين التي تتعارض مع إعلان الاستقلال، وبما أن سلسلة من القوانين تتعارض مع إعلان الاستقلال، فإنني أدعو الرئيس (إسحاق) هرتسوغ إلى عدم التوقيع عليها". وتنظم المعارضة الإسرائيلية منذ 7 أسابيع مظاهرات أسبوعية احتجاجا على التشريعات التي تريد الحكومة إدخالها على القانون. وبالمقابل تصر الحكومة على أن من حقها إدخال هذه التشريعات باعتبارها تملك الأغلبية في الكنيست. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.