بحسب التقديرات المالية الأولية لعام 2022 كشفت وزارة المالية والاقتصاد الوطني بأن النتائج المالية الأولية التي تم تحقيقها خلال عام 2022، أظهرت زيادةً في الإيرادات العامة وانخفاضاً في مستويات العجز المالي، مع محافظة مملكة البحرين على التزاماتها بتنفيذ المشروعات الحكومية التي تهدف إلى تحقيق التطلعات والأهداف المنشودة، بالإضافة إلى الالتزام بتنفيذ أهداف برنامج التوازن المالي. حيث أفادت الوزارة بأن البيانات المالية الأولية لعام 2022 أظهرت ارتفاعاً في إجمالي الإيرادات النفطية بنسبة 58% مقارنة بتقديرات الميزانية وبنسبة 36% مقارنة بالنتائج الفعلية للعام 2021، وأن إجمالي الإيرادات العامة بلغت 3,490 مليون دينار بحرينيّ محققةً زيادة بنسبة 42% عن تقديرات الميزانية وبنسبة 33% مقارنة بالنتائج الفعلية لعام 2021. بينما ارتفعت الإيرادات غير النفطية بنسبة 15% عن تقديرات الميزانية وبنسبة 28% مقارنة بنتائج العام 2021. واستطاعت الحكومة المحافظة على المستويات المقدرة لإجمالي المصروفات العامة حيث بلغ إجمالي المصروفات 3,668 مليون دينار بحرينيّ في عام 2022، توزعت بين مصروفات المشاريع بمبلغ وقدره 190 مليون دينار بحريني والمصروفات المتكررة بمبلغ وقدره 3,478 مليون دينار بحريني. كما لفتت الوزارة إلى أن العجز المالي الكلي قد انخفض بنسبة 85% حيث بلغ 178 مليون دينار بحريني مقارنة بالعجز المقدر في الميزانية ب 1,185 مليون دينار بحريني.