أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، تجميد أصول وحظر تأشيرات بحق وزيري التعليم والثقافة الإيرانيين في إطار حزمة خامسة من العقوبات ضد طهران على خلفية قمع الاحتجاجات. وتطال التدابير الجديدة، 32 شخصا وكيانين، وتستهدف خصوصا نوابا ومسؤولين قضائيين وسلطات سجون، متهمين بالضلوع في حملة القمع، وفق ما جاء في جريدة الاتحاد الأوروبي الرسمية. وتشهد الجمهورية الإسلامية منذ 16 سبتمبر، تحركات احتجاجية أعقبت وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاما) بعد أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران، على خلفية عدم التزامها القواعد الصارمة للباس في البلاد، وأوقفت إيران ما لا يقل عن 14 ألف شخص خلال الاحتجاجات، وفق الأمم المتحدة. وأعدمت السلطات الإيرانية أربعة أشخاص لدورهم في الحركة الاحتجاجية كما حكمت بالإعدام على 18 شخصا في المجمل، ما أثار موجة تنديد دولية. وتشمل الحزمة الأخيرة من العقوبات الأوروبية، وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي الإيراني محمد مهدي إسماعيلي لاضطهاد فنانين ومخرجين غير مؤيدين للحكومة. وتم إدراج اسم وزير التربية والتعليم يوسف نوري على اللائحة السوداء، لاستهدافه تلاميذ واحتجازهم على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات. وشملت العقوبات الجديدة أيضا قضاة ومدعين ومسؤولين كبارا في سلطات السجون، على خلفية تورطهم في انتهاكات مزعومة. وسبق أن فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على أكثر من 70 مسؤولا وكيانا إيرانيا، على خلفية قمع الاحتجاجات، شملت شرطة الأخلاق وقياديين في الحرس الثوري الإيراني ووسائل إعلام حكومية. لكن الاتحاد الذي يضم 27 دولة، لم يدرج الحرس الثوري نفسه على قائمته السوداء للمنظمات الإرهابية، رغم دعوات ألمانيا وهولندا إلى ذلك. وتأتي الحزمة الجديدة في وقت تظاهر آلاف المعارضين للحكومة الإيرانية قرب مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل الاثنين، أثناء اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد، وطالب المتظاهرون بفرض إجراءات أكثر صرامة على الحرس الثوري. المصدر: وكالة الأنباء الفرنسية تابعوا RT على