ندد مجلس الأمن الدولي بـ "إضفاء الشرعية" على 9 مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، معتبرا أن المستوطنات "عقبة" أمام السلام. مصادر تكشف "الشروط" التي تم التوصل إليها مقابل وقف الضغط الفلسطيني لإدانة الاستيطان الإسرائيلي واعتبر المجلس في بيان صادر عن الرئاسة بدعم من جميع أعضائه الـ 15، يوم الاثنين، أن "استمرار النشاط الاستيطاني الإسرائيلي يعرض حل الدولتين للخطر". وأكد "معارضته الجميع الإجراءات الأحادية الجانب التي تعرقل السلام ومنها بناء وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية ومصادرة الأراضي الفلسطينية و"إضفاء الشرعية" على المستوطنات وهدم مساكن الفلسطينيين وتهجير الفلسطينيين المدنيين". وأعرب المجلس عن "قلقه العميق وتفاجئه" باعلان اسرائيل "إضفاء الشرعية" على المستوطنات التسع وبناء مساكن جديدة في المستوطنات القائمة. وتجدر الإشارة إلى أن البيانات الصادرة عن رئاسة مجلس الأمن الدولي لا تعتبر وثائق ملزمة قانونيا ولا تتضمن أي إجراءات، وتقتصر على تعبير مواقف أعضاء المجلس على الورق. وكانت الإمارات العربية المتحدة قد وزعت الأسبوع الماضي على الدول الأعضاء في مجلس الأمن مشروع قرار يدين "كل محاولات الضم بما في ذلك القرارات والإجراءات الإسرائيلية المتعلقة بالمستوطنات"، ويدعو إلى "سحبها الفوري". وطالب النص اسرائيل "بوقف فوري وكامل لنشاطاتها الاستيطانية في الأراضي المحتلة بما فيها القدس الشرقية". وأثارت المبادرة استياء الولايات المتحدة التي لها حق النقض في المجلس. وشجبت وزارة الخارجية الأمريكية مشروع القرار، معتبرة إياه "قليل الفائدة في ضوء الدعم اللازم للمفاوضات بشأن حل الدولتين". وفي الوقت نفسه، نددت واشنطن بالإعلان الإسرائيلي المتصل بالمستوطنات التسع المذكورة. ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر دبلوماسي قوله، إن مشروع القرار سحب بعد محادثات بين الفلسطينيين والأمريكيين. المصدر: فرانس برس تابعوا RT على