أكد المتحدث الرسمي لإدارة مرور العاصمة المقدسة العقيد فوزي الأنصاري بأن هناك لجنة شكلت من عدة جهات ذات العلاقة لدراسة كثرة الحوادث التي تقع على مركبات النقل العام والمدرسي والأجرة والحافلات وخرجت بتوصية تحد من ظاهرة كثرة الحوادث المرورية، وذلك بتطبيق «فحص سنوي»على السموم على سائق المركبات، حيث اكتشف مؤخرا بأن هناك نسبة كبيرة من سائقي الشاحنات والنقل العام يتعاطون المخدرات، وجاءت هذه التوصية التي سوف تطبق لاحقا في حال صدور القرار بتطبيقه وذلك لضمان السلامة المرورية. وأوضح الأنصاري بأن هذا القرار مجرد توصية من اللجنة المشكلة لهذا الغرض وفي القريب العاجل سيتم تحويل التوصية إلى قرار ينتظر إصداره لكي يطبق بحق سائقي النقل العام والمدرسي والأجرة والحافلات حتى يتم التأكد من عدم تعاطيهم كل أنواع المخدرات والمؤثرات العقلية التي يتم اعتبارها من المسببات الأولية في كثرة الحوادث المرورية. وأفاد الأنصاري بأن إدارة المرور ستقوم بإشعار الجهات المعنية بهذه الدراسة ريثما يصدر القرار النهائي بتفعيله على أرض الواقع وتطبيقه بحق سائقي المركبات، مشيرا إلى أن هناك معايير لاختيار سائقي النقل العام والمدرسي مثل الذي يحمل رخصة قيادة من موطنه الأصلي للنقل العام يتوجب عليه القيام بإجراء فحص طبي ويجتاز الاختبار المحدد له من قبل اللجنة المشرفة على الرخص بإدارة المرور. وأشار بأن هذا القرار في حال صدوره سوف يطبق عند إعطاء وتجديد الرخصة حيث سيكون لهذا القرار انعكاساته الإيجابية على السلامة المرورية وتقليل نسبة الحوادث، مؤكدا بأن إدارة مرور العاصمة المقدسة وكافة الجهات المرورية في مناطق المملكة تسعى إلى إيجاد بيئة سليمة للنقل العام والمدرسي والذي خرج من رحمها قرار فحص السموم الذي سوف يطبق، وذلك دعما للأهداف المرورية الإستراتيجية المستدامة التي وضعتها الحكومة. كما قال بأن قرار فحص السموم يتميز بجودته العالية في حال إصداره وتطبيقه ويشكل مطلب أساسيا للحد من ظاهرة كثرة الحوادث المرورية، فضلاً عن إحداثه تغيير سلوكي في وسيلة النقل المعتمدة بين معظم الناس، كما يساهم هذا القرار في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة للحفاظ على سلامة أبنائها من إزهاق أرواحهم في الحوادث على الطرق ثم الارتقاء بالخدمات المرورية.