رغم مرور أكثر من شهر على آخر جلسة عُقدت لانتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية، وإصرار رئيس المجلس النيابي نبيه بري على عدم الدعوة لجلسة جديدة تكون شبيهة بالجلسات الـ11 الماضية التي بقيت دون نتيجة تذكر، لم تنجح قوى المعارضة بعد في وضع خطة موحدة لمواجهة الاستعصاء المستحكم بالملف الرئاسي، وهي لا تزال تنسق وتتعاون «على القطعة»، في ظل خلافاتها المستمرة بخصوص اعتماد مقاربة واحدة للتعامل مع الأزمة. ونجح 46 نائباً معارضاً الأسبوع الماضي بالتفاهم على رفض المشاركة في أي جلسة تشريعية قبل انتخاب رئيس. وقبل ذلك توافق أكثر من 40 منهم على بيان أعلنوا فيه التضامن مع المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، ورفض كل محاولات إقصائه عن الملف. لكن التوازنات النيابية القائمة تجعل من الصعب على هذه القوى أن تحسم المعركة الرئاسية لصالحها، فهي فشلت بإيصال مرشح أحزاب «القوات اللبنانية»، و«الكتائب»، و«التقدمي الاشتراكي»، وجزء من النواب المستقلين، النائب ميشال معوض، وقد رفضت قوى أخرى في المعارضة تبنيه، أبرزها قوى «التغيير»، وقسم كبير من النواب السنّة. ولم تنسق هذه القوى فيما بينها طريقة تعاملها مع خطوة النائبين «التغييريين» نجاة صليبا وملحم خلف المعتصميْن داخل المجلس النيابي منذ أكثر من شهر؛ للضغط من أجل انتخاب الرئيس، ما أدى لبقاء تحركهما دون نتيجة تذكر. ويرى النائب في تكتل «الجمهورية القوية» (حزب القوات اللبنانية) غسان حاصباني أن «التنسيق الدائم بين قوى المعارضة أدى لصدور بيان من 46 نائباً أعلنوا فيه رفضهم التشريع، وشددوا على تحول المجلس النيابي لهيئة ناخبة، علماً بأن عدد النواب (المؤيدين لذلك) هو فعلياً 50». ويلفت في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «التنسيق متواصل للتعامل مع إقفال باب المجلس أمام انتخاب رئيس؛ لأننا هنا لم نعد نتحدث فقط عن مخالفة الدستور وإنما معاكسته». ويضيف: «نحن لا نتفرج وننتظر، وسنكون جاهزين للتصدي لأي محاولة لإيصال المرشح الخطأ، وليس حصراً مرشح (حزب الله)؛ لأن ذلك سيعني استمرار المسار التدميري الذي يسير عليه البلد (...) الجلسات التي نطالب بها نريدها الآن، وليس عندما يشاء البعض، أي حين يتوصلون إلى تفاهم معين بين بعضهم البعض، لأن هذا يُعد احتيالاً على الدستور سنتصدى له»، في إشارة إلى استعداد «القوات» وقوى معارضة أخرى لتعطيل نصاب جلسة الانتخاب (التي تحتاج إلى 86 نائباً)، في حال نجح «حزب الله» وحلفاؤه بتأمين أكثرية 65 صوتاً لمرشحهم، ما يضمن فوزه في دورة الانتخاب الثانية. ولا يعول حزب «القوات» على موقف «التيار الوطني الحر» الذي انضم إلى النواب الـ46 الذين أعلنوا رفضهم المشاركة بجلسة تشريعية. ويشير حاصباني، في هذا الإطار، إلى أن «التيار يعترف بدستورية الجلسات بحديثه عن قوانين ضرورية وأخرى غير ضرورية، أما نحن فلا نعترف بدستورية أي جلسة، ونعد أي تشريع ضرورياً»، مؤكداً «استحالة خوض المعركة الرئاسية مجدداً صفاً واحداً مع (التيار)، لأن هذا ما فعلناه عام 2016، وقد انقلبوا على التفاهمات». ويضيف حاصباني أنه «في حال استمر الاستعصاء الحالي، وتواصل تفكك المؤسسات، فما نطرحه ليس تغيير النظام، إنما تغيير التركيبة، واستبدال أخرى بها تتيح تطبيق الدستور دون خلل، وتمنع استبعاد أي مكون». ومنذ انطلاق المعركة الرئاسية، لم يتفق نواب «التغيير» الـ12 مع بقية قوى المعارضة على مرشح واحد، وهو ما يستبعد النائب «التغييري» إبراهيم منيمنة أن يتحقق اليوم، قائلاً: «اختلفنا في المقاربة الرئاسية، واليوم نلتقي مع بقية القوى على القطعة؛ لذلك فإن التفاهم على عدم التشريع وتحوّل المجلس هيئة ناخبة لن ينسحب بالضرورة على الملف الرئاسي؛ حيث لا يزال هناك خلاف مع بقية قوى المعارضة على طريقة مقاربته». وينفي منيمنة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» وجود أي خطة قادرة على كسر حالة المراوحة في الملف الرئاسي؛ «لأننا وحدنا غير قادرين على التأثير؛ ما دامت بقية القوى السياسية لم تعد منخرطة بالعمل المؤسساتي، وترفض حتى الدعوة لجلسات للانتخاب والمشاركة فيها». ويضيف: «للأسف، هناك نوع من التسليم والاستسلام من قبل مختلف القوى بأن الحراك الدولي واللقاء الخماسي قد يشكلان مدخلاً لحلحلة الأزمة الرئاسية». ورغم عدم خروج القسم الأكبر من قوى المعارضة لإعلان التخلي عن ترشيح النائب ميشال معوض، فإن حراك «التقدمي الاشتراكي» يؤكد أن البحث بدأ بخيارات أخرى، يسعى رئيس الحزب وليد جنبلاط أن تحظى بتأييد «القوى الأخرى» (في إشارة إلى «حزب الله» وحلفائه)، وهو ما لا يبدو حزب «القوات» متحمساً له؛ من منطلق أن «الاتفاق على رئيس تسووي (رئيس تسوية) يعني تمديد الأزمة لا حلها».