طالب النائب د.عبد العزيز الصقعبي مجلس الوزراء باتخاذ قرار عاجل بفك الارتباط بين السيولة المتوفرة في بنك الائتمان وتسليم أذونات البناء لأصحاب القسائم في منطقة المطلاع واعتبارها من العاجل من الأمور. وقال الصقعبي في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن هناك أكثر من 9800 أسرة تعاني في المطلاع أي ما يجاوز 60 الف مواطن في الضواحي الأربعة المتبقية في منطقة المطلاع "N1-N2-N3-N4” ، معطلة لأنه ليس لديه إذن بناء رغم أن الأرض جاهزة والبنية التحتية والشوارع أيضا جاهزة. وأضاف أن قرار الربط بين أذونات البناء وسيولة بنك الائتمان بني على فرضية خطأ بأن كل من له الحق في استصدار إذن بناء يقوم بالبناء، وهذا غير صحيح، مشيرا إلى أن من بين 18519 ألف تسلموا شهادات لمن يهمه الأمر وقام بالبناء فعلا عدد لا يتجاوز 6800 فقط. وأوضح الصقعبي أن مبلغ 800 مليون دينار التي تم إقرارها في المجلس الماضي للمطلاع وجنوب عبدالله المبارك وخيطان صرف منها وفق إحصائيات رسمية ما لا يتجاوز 42٪؜ أي صرف منها ما لم يتجاوز مبلغ 330 مليونا فقط ، مضيفا ان الباقي 470 مليونا موجودة في خزينة بنك الائتمان وذلك بعد سنة كاملة من إقرار مبلغ ال 800 مليون دينار . وقال الصقعبي إن ما تحتاجه أذونات البناء في المطلاع فعلياً 600 مليون دينار ، مشيرا إلى أنه بافتراض ان 42٪؜ منهم سيبنون خلال سنة مقبلة فإننا نحتاج فقط لما لا يتجاوز 240 مليون دينار فقط وهذا المبلغ نصف المتوفر والموجود الآن لدى خزانة بنك الائتمان. وأضاف أن هناك سيولة تدخل للبنك مابين 220 إلى 250 مليون دينار سنويا كمبالغ مستردة من القروض العقارية وأرباح واستثمارات البنك وهذا يعني أنه خلال ٤ سنوات يتوفر للبنك مليار دينار إضافيا يغطي كل احتياجات المناطق السكنية الحالية ويزيد منه 300 إلى 400 مليون . وأكد الصقعبي أنه خلال الثلاث أو الأربع سنوات القادمة لا توجد مشكلة سيولة بنك الائتمان بالنسبة للمناطق الحالية السكنية، مطالبا باتخاذ قرار سريع مؤقت لحل هذه المشكلة وتوزيع أذونات البناء. وأشار الصقعبي إلى أن الحلول المستدامة لمعالجة سيولة بنك الائتمان والقروض الإسكانية وتعالج المشكلة الإسكانية من جذورها معروضة وتناقش بشكل يومي في لجنة الإسكان والعقار. وبين أن من ضمن هذه الحلول تعديل قانون بنك الائتمان واستدامة القروض الإسكانية وغيرها من القوانين والمشروعات التي تهدف لعدم تكرار هذه المعاناة للناس في المستقبل القريب في مناطق جنوب سعد العبدالله وجنوب صباح الأحمد بعد سنوات. واكد ان هذه القوانين تحتاج إلى وقت وجلسات لمجلس الأمة وحكومة تحضر الجلسات ولا تتهرب منها ، مطالبا بأن تشكل الحكومة بأسرع وقت ممكن وتتبنى هذه القوانين وتكون قوية قادرة على اتخاذ القرار وتنفذ هذه القوانين بأسرع وقت . ولفت الصقعبي إلى أن هذه المعطيات غير متوفرة ، حاليا ولا يمكن القبول بانتظار نحو 10 آلاف أسرة في المطلاع سنوات أخرى. وشدد على اعتبار هذه الحالة طارئة تحتاج لحلول عاجلة وطارئة، مطالبا مجلس الوزراء اتخاذ قرار فوري بفك الارتباط ما بين أذونات البناء وسيولة بنك الائتمان باعتبارها من العاجل من الأمور. وتساءل " إذا لم تكن معاناة 9800 أسرة من الأمور العاجلة، فما هي العاجل من الأمور إذن؟"