اعتقل الجيش الصومالي خلال عملية عسكرية بالتعاون مع «قوات دراويش ولاية غلمدغ»، قياديين بارزين من «حركة الشباب» المتطرفة. ونقلت «وكالة الأنباء الصومالية الرسمية» عن محمد أبشر، رئيس منطقة بجيلى بمحافظة مدغ، أن «العملية أسفرت عن اعتقال المسؤول المالي، ومسؤول التدريبات لعناصر ميليشيات الخوارج (التسمية الرسمية الحكومية لـ«حركة الشباب») بالمحافظة وسائق السيارة، التي عثر بداخلها على مواد غذائية نهبتها الميليشيات من المواطنين». من جهة أخرى، قضت محكمة الجيش بالسجن لمدة 15 عاماً، على ضابط في الجيش برتبة مقدم بتهمة العمل مع «حركة الشباب». وقالت الوكالة، إنه وفق لما أكدته النيابة العامة، فقد «أقام المتهم البالغ من العمر 63 عاماً الذي يعمل مدرباً في كلية جالي سياد العسكرية، علاقة تعاون مع ميليشيات الشباب الإرهابية، حيث كان ينقل المعلومات الأمنية لمؤسسات الدولة إلى العدو الإرهابي»، كما اتهمته المحكمة بـ«تزوير رتبته العسكرية بادعاء أن رتبته عقيد». بدوره، اعتبر رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري، أنه «لا يمكن قبول قتل مواطن صومالي كل يوم في الوقت الذي تشهد فيه البلاد حرباً، على ميليشيات الخوارج»، داعياً المؤسسات العدلية إلى «اتخاذ الخطوات اللازمة لمحاسبة مرتكبي جرائم القتل». كما دعا لدى افتتاحه أعمال «المؤتمر السنوي الخامس للمدعين العامين» في العاصمة مقديشيو لتوعية المجتمع من العادات السيئة التي تعتمد على تلقي الرشى والفساد، وتقديم مرتكبيها للقانون». لافتاً إلى أن «العدالة تمثل خلية مترابطة ينبغي تصحيحها في وقت واحد، ولا يمكن أن يتحسن الأمن والاقتصاد والخدمات الاجتماعية من دون تحسين النظام العدلي».