لم تتمكن السلطات المختصة بالتحقق من مصدر الأموال المقدمة من قبل المتقدمين لخطة التأشيرات الاستثمارية في إيرلندا، البالغة 1.25 مليار يورو، ما أثار مخاوف من غسل الأموال والتهرب الضريبي. وقد أدى ذلك إلى تعليق الخطة الأسبوع الماضي. ويخضع المخطط، الذي تم من خلاله منح 1547 تأشيرة بين عامي 2012 و2022، لتحقيق جنائي من قبل الشرطة الإيرلندية، ويتم النظر حالياً في 1500 طلب آخر. وحدد مسؤولو وزارة العدل مواطن الضعف في برنامج المستثمر المهاجر، الذي يطلق عليه اسم مخطط «التأشيرات الذهبية» لإيرلندا، منذ عام 2019. وخلصت مراجعة داخلية إلى أنه تم إجراء فحوص غير كافية لضمان عدم مشاركة المتقدمين في الإرهاب أو الجريمة. وتم الحصول على غالبية تصاريح الإقامة من قبل الصينيين الذين قالوا إن ثرواتهم الشخصية لا تقل عن مليوني يورو، وتم منح حقوق الإقامة مقابل استثمار لا يقل عن مليون يورو، أو تبرع بقيمة 500 ألف يورو. وأعطى وزير العدل، سايمون هاريس إشعاراً بأنه سيوقف العمل بالمخطط، الذي حقق 1.252 مليار يورو. واطلعت الوزارة على تقارير وكالات الاتحاد الأوروبي الأخرى، وتخطط المعارضة للضغط على هاريس لتقديم بيان مفصل. وقالت القيادية في حزب الاشتراكيين الديمقراطيين، كاثرين مورفي «الوزير هاريس بحاجة إلى توضيح سبب تصرفه بهذه السرعة لإغلاق هذا البرنامج؛ ونحتاج أيضاً إلى معرفة ما إذا كان يخطط لإلغاء أي تصاريح إقامة من برنامج المهاجر المستثمر، تم الحصول عليها عن طريق الاحتيال»، وتابعت «نحتاج إلى معرفة ما ينوي فعله بالطلبات التي تدرسها وزارته حالياً». وفي غضون ذلك، تحاول الشرطة الإيرلندية تحديد ما إذا كان العديد من المستثمرين الصينيين قد حصلوا على الإقامة باستخدام الأموال نفسها، وتم إجراء التحقيق بإحالة من وزارة العدل. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App