أجمع خبراء سياسيون على أن العراق يعيش فوضى حقيقية، بعد تراجع أسعار النفط، وأن عمليات تهريب النفط إلى إيران أسهمت في استفحال الأزمة الاقتصادية بالعراق. وأكد الباحث السياسي بشؤون الشرق الأوسط فادي عيد أن العراق ينتج 2.5 مليون برميل يوميا، وهو ما يمثل 95 % من عائداته المالية، مشيرا إلى أن طهران تسرق من هذه الكميات نحو 380 ألف برميل يوميا. ولفت إلى أن لجنة التفتيش والمتابعة بوزارة النفط قدمت تقريرا مطولا لسرقة إيران لعدد من حقول النفط، أبرزها حقلا الفكة والطيب جنوب العراق، مشيرا إلى أنه على بعد 5 كيلومترات من الحدود بين البلدين، داخل العراق، توجد العديد من معدات استكشاف واستخراج النفط الإيرانية. وقال إن إيران ليست المستفيد الوحيد من النفط العراقي، فتنظيم داعش له نصيب كبير في هذه السرقات التي أثرت بدورها على الاقتصاد. اتفاقات مشبوهة وكشف الزبيدي أن هدر النفط العراقي الذي يضخ بكميات كبيرة، جاء عبر اتفاقات للحكومة ضمن صفقات تحوم حولها الشبهات مع شركات عالمية استحوذت خلالها على مبالغ كبيرة من عائدات النفط، حيث تستقطع هذه الشركات مبالغ تتراوح بين 12 و20 دولارا عن كل برميل، وبعد هبوط أسعار النفط فإن العراق يقدم يوميا حوالى مليونين ونصف المليون برميل لهذه الشركات، لتصبح وارداته اليومية بحدود عشرة ملايين دولار، ما نتج عنه عجز كبير في موازنة العام الحالي، بعد أن تم احتساب الموازنة على أساس 45 دولارا للبرميل، لافتا إلى أن حجم البطالة وصل إلى أكثر من 30 % ومنذ عدة أشهر هناك الكثير من الموظفين لم يحصلوا على مرتباتهم. تهريب وفساد قال الكاتب السياسي وليد الزبيدي، في تصريحات إلى "الوطن"، إن اقتصاد بغداد يعتمد على مصدر واحد هو النفط، بنسبة تصل إلى 98 %، مشيرا إلى أن النفط العراقي منذ بداية التصدير عام 1927 وحتى عام 2003 - بداية الغزو الأميركي، بلغت قيمته 295 مليار دولار فقط، في حين يقدّر الخبراء مجموع المبالغ التي دخلت البلاد منذ تلك الفترة بحدود 1400 مليار دولار. وأضاف أنه خلال حكومة نوري المالكي في الفترة من 2006 حتى عام 2014، كانت إيرادات العراق من النفط في حدود تريليون دولار، وكانت ميزانيات الدولة طيلة تلك السنوات تتراوح بين 120 مليار دولار و140 مليار ما عدا ميزانية عام 2008 أثناء الأزمة المالية العالمية فقد كانت الميزانية بحدود 80 مليار دولار، موضحا في هذا الصدد أن هناك إجراءات أسهمت بصورة مفضوحة في عمليات تهريب واسعة للنفط العراقي، حيث يتم تهريب النفط إلى موانئ إيران القريبة من البصرة في شط العرب، وأن هذه الإجراءات أثرت بالطبع على إيرادات النفط في بغداد.