تراجع إجمالي التمويل الشهري المقدم من البنوك المحلية إلى قطاع الصناعة (المجمع) في 2022 بنسبة 13.4 في المئة وبقيمة 232.1 مليون دينار، ليهبط من 1.73 مليار دينار في الفترة من يناير إلى ديسمبر 2021 إلى 1.499 مليار دينار في نفس الفترة من 2022. وحسب الإحصائية الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي لشهر ديسمبر الماضي، ارتفع التمويل الشهري المقدم لقطاع الصناعة على أساس شهري بنسبة 11 في المئة وبقيمة 7.3 مليون دينار من 66.5 مليون دينار في نوفمبر إلى 73.8 مليون دينار في ديسمبر، وتقلص على أساس سنوي بنسبة 32 في المئة وبقيمة 34.8 مليون دينار، وذلك مقارنة مع 108.6 مليون دينار في ديسمبر 2021. وكانت تمويلات البنوك المحلية لقطاع الصناعة قد شهدت أعلى مستوى لها منذ عامين في فبراير الماضي بقيمة 414.1 مليون دينار، في المقابل شهدت أدنى مستوى لها في سبتمبر 2022 والتي بلغت فيه نحو 63.7 مليون دينار. ويأتي هذا التراجع للتمويلات المقدمة لقطاع الصناعة رغم نمو التسهيلات الائتمانية الشهرية الجديدة (المجمعة لكل القطاعات) خلال 2022، بنسبة بلغت 13.3 في المئة وبنحو 2.7 مليار دينار لترتفع من 20.34 مليار دينار في عام 2021 إلى 23.04 مليار دينار في عام 2022. لكنها تراجعت على أساس شهري بنسبة 11.17 في المئة وبقيمة 223.1 مليون دينار من 1.996 مليار دينار في نوفمبر الماضي إلى 1.773 مليار دينار في ديسمبر، كما انخفضت على أساس سنوي بنسبة 11.8 في المئة وبنحو 469 مليون دينار، وذلك بعد أن كانت 2.242 مليار دينار في ديسمبر 2021. وشهد الرصيد المتراكم لتمويلات الصناعة التي تقدمها البنوك المحلية نمواً بنسبة 0.2 في المئة وبقيمة 6.1 مليون دينار خلال 2022، ليرتفع من 2.81 مليار دينار في ديسمبر إلى 2.816 مليار دينار في ديسمبر الماضي، في المقابل تراجع هذا الرصيد على أساس شهري بنسبة 1.7 في المئة وبقيمة 49.6 مليون دينار، وذلك بعد أن كان 2.866 مليار دينار في نوفمبر الماضي. وشهد رصيد إجمالي التسهيلات الائتمانية النقدية المقدمة من البنوك (لكل القطاعات) نمواً خلال 2022، بنسبة بلغت 8.6 في المئة وبقيمة 4.15 مليار دينار من 48.29 مليار دينار في ديسمبر. إلى 52.447 مليار في نهاية ديسمبر، وصعد هذا الرصيد بشكل بسيط على أساس شهري بنحو 0.15 مليون دينار بعد أن كان 52.364 مليار دينار في نوفمبر. وواجهت الصناعة العديد من التحديات خلال أخر ثلاث سنوات، حيث يعد أحد القطاعات الرئيسية التي تأثرت سلبا بجائحة فيروس كورونا، بسبب الحظر وتعليق أنشطة الشركات، فضلا عن الاضطرابات المتعددة في سلسلة التوريد والإنتاج، كما تضرر بسبب الاضطرابات الناجمة عن انخفاض الطلب ومحدودية المشاريع الجديدة في البلاد. ولم يكد القطاع الصناعي يتنفس من أزمة “كورونا”، حتى ظهرت أزمة الحرب الروسية الأوكرانية والتي رفعت أسعار الشحن والمواد الخام وأربكت خطوط الامداد والنقل، وهو ما أثر بشكل مباشر على الانتاج الصناعي المحلي. ويرى صناعيون أن القطاع الصناعي شهد تحسناً واضحاً في البيئة التشغيلية من منتصف 2021 حتى الآن، وذلك نتيجة الاتجاهات الإيجابية التي تشهدها الكويت والعديد من الدول حول العالم نحو العودة التدريجية للتعافي الاقتصادي، إضافة إلى توازن أسواق النفط التي تأثر الطلب فيها بالجائحة. وأشاروا إلى ارتفاع الطلب على المنتجات الصناعية خلال النصف الأول مقارنة مع العام الماضي، خاصة المنتجات الكيمائية ومواد البناء، ويأتي ذلك مع العودة التدريجية لمعظم الأنشطة التجارية وتركيز الشركات الصناعية على السوق المحلي خلال الفترة الماضية. ولفتوا إلى التأثيرات السلبية التي ألقتها الحرب الروسية – الأوكرانية على القطاع الصناعي، لاسيما مع تأثر سلاسل الأمداد لعديد من مستلزمات الإنتاج الصناعي، إضافة لقيام العديد من الدول من حظر تصدير بعض السلع الأساسية التي تدخل في الصناعات الغذائية الأمر الذي رفع أسعار تلك السلع على المستوى المحلي والعالمي.