أوضحت إدارة التعليم بمحافظة رجال ألمع في رد على ما نشرته "الوطن" أول من أمس بعنوان "جهات رقابية تتقصى تجاوزات في صيانة مدارس رجال ألمع"، أنها ألزمت شركة الصيانة بالالتزام ببنود العقد، وتم الحسم والغرامة على الشركة نظير ما رصد عليها من ملاحظات، ولن تتوانى الإدارة في محاسبة الشركة، أو أي مؤسسة تقصر في أداء العمل وتخل ببنود العقد، وفق ما نصت عليه البنود ونظام المنافسات والمشتريات. وبين مدير الإعلام التربوي في الإدارة حسين الزيداني، أن وزارة التعليم صاغت عقودا للصيانة والتكييف في المدارس "بنين وبنات"، ضمن ما يسمى العقد الموحد، وحظيت إدارة التعليم في رجال ألمع بأربعة عقود رست على إحدى الشركات الوطنية التي بدأت العمل وتسلمت المواقع في 16/5/1435، وكان لدى الشركة في البدايات بعض الملاحظات والقصور في الأداء مما جعل الإدارة تتخذ مواقف حازمة في تطبيق الغرامات والحسميات. وأضاف أن الإدارة وجهت للشركة إنذارات وفق ما نص عليه العقد ونظام المنافسات العامة والمشتريات، لكن الأمر لم يتحسن كثيرا مما جعل الإدارة تستعين بجهات الاختصاص في الوزارة لمعالجة الوضع الذي تم تشخيصه في وجود بعض جوانب القصور في إدارة العقد من قبل إدارة المباني، وعليه فقد اتخذت الإدارة الإجراءات المناسبة في المحاسبة، وكان من ضمنها عرض وضع مدير الإدارة بتلك الجهة على لجنة القيادات التي لاحظت أن هناك جوانب ضعف لديه كان من ضمنها القصور في إدارة العقد فأوصت بإعفائه، وتكليف مدير آخر أعاد تنظيم العمل مع فريق عمله، والذي جعل عمل الصيانة يتحسن كثيرا. وأشار الزيداني إلى أنه تم تعميم استبانات ميدانية في مدارس البنين والبنات لتقييم الوضع من المستفيد بشكل مباشر، وأبدى معظمهم الارتياح لتحسن أداء الشركة.