طالب الاتحاد الأفريقي بعقد مؤتمر موسع للمصالحة الوطنية في ليبيا يضم كل الأطراف الليبية دون إقصاء وفي أقرب وقت ممكن؛ ليمثل تمهيدًا حقيقيًا للانتخابات المزمع إجراؤها في البلاد. وشدد الاتحاد في ختام قمته السادسة والثلاثين، تأكيده على تنظيم مؤتمر للمصالحة في ليبيا برعاية رئيس اللجنة رفيعة المستوى حول ليبيا الرئيس الكونغولي دينيس ساسو نغيسو. قال وزير خارجية الكونغو برازافيل، جان كلود غاكوسو، في تصريحات إعلامية عقب القمة الأفريقية السادسة والثلاثين التي اختتمت أعمالها مساء الأحد، يجب أن يجتمع الاتحاد الأفريقي مع المجلس الرئاسي لتشكيل اللجنة التحضيرية وتحديد موعد المؤتمر، الذي يجب أن تحضره وتشارك فيه كل الأطراف الليبية. فيما أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن ترحيبها بالاستجابة لمطالباتها بإعادة النظر في مراكز الإيواء الخاصة بالمهاجرين غير النظاميين. وعبَّرت اللجنة عن تقديرها للنائب العام والمجلس الرئاسي الليبي، على التجاوب وتفهّم ضرورة احترام وإنفاذ القانون، مقدّرة دور جهاز دعم الاستقرار لاستجابته بتنفيذ التعليمات الصادرة من الجهات المختصة بإغلاق المركز واتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية حياله. تشديد أممي - مصري على ضرورة إخراج المرتزقة من ليبيا https://t.co/9FFWBDz0Gw#اليوم pic.twitter.com/b8lg8PSVFI— صحيفة اليوم (@alyaum) February 18, 2023 وقالت إنّ صُدور هذا القرار يُعتبر خُطوة في الاتجاه الصحيح ضمن سلسلة من الخطوات الأخرى التي يجب اتخاذها للحد من الانتهاكات والمخالفات التي يتعرض لها المهاجرون غير النظاميين المتواجدين بمراكز إيواء غير خاضعة لسُلطة جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، وبما يُسهم في مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بهم". وأضافت: "وللحيلولة أيضًا دون إساءة استخدام وتوظيف هؤلاء المهاجرين في أي أعمال عنف أو استغلال لأغراض شخصية في العمالة القسرية أو الاتجار بهم أو بأي شكل آخر من الانتهاكات التي قد تُرتكب بحقهم في هذه المراكز غير الخاضعة للسلطة المباشرة لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية". فيما التقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، مع أعضاء شبكة «تواصل الأحزاب» الذين بحث معهم تحريك حالة الركود السياسي التي تعيشها ليبيا. ووفقًا للمكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي فإن المنفي طالب بضرورة وضع قاعدة دستورية عادلة للجميع وغير مفصلة لإقصاء أشخاص أو تمكين آخرين، كما استعرض اللقاء رؤية المجلس بشأن ضرورة وجود حل لحالة الجمود السياسي للوصول بشكل مباشر إلى الانتخابات. فيما أكد أعضاء شبكة «تواصل الأحزاب» ضرورة أن تكون هناك مواعيد محددة للانتخابات، وأن تكون هناك بدائل أخرى في حال استمر التأخير في استصدار القاعدة الدستورية.