شهدت الدائرة الإدارية في ديوان المظالم بمحافظة جدة أمس، أولى جلسات دعاوى ملاك محطات الوقود بالمحافظة، وذلك بعد أن أغلقت من قبل الأمانة ضمن 151 محطة داخل المدينة ومحيطها، إلا أن مندوب الأمانة تغيب عن الجلسة التي حرص رئيس الدائرة على عقدها بشكل سري دون السماح لدخول الإعلام لحضور الجلسة بشكل معلن، واكتفى ناظر القضية بعقدها في مكتبه الخاص بالديوان. دعوى المستثمر أوضح مصدر لـ"الوطن"، أن المستثمر رفع الدعوى لديوان المظالم بحثا عن إتاحة فرصة جديدة للمخالفين بالاشتراطات التنظيمية للائحة حتى يتم تصحيح أوضاع محطاتهم، وإعادة فتح محطات الملاك التي تم إغلاقها، نتيجة ما لحق بهم كمستثمرين في مجال محطات الوقود من خسائر مالية، إذ الدخل السنوي لمحطة المستثمر الواحد يقدر بـ4 ملايين ريال. الأمانة لم تتبلغ أوضح المتحدث الرسمي لأمانة جدة عمر الحميدان لـ"الوطن" أنه ليس لديه معلومات حول رفع قضية من قبل ملاك المحطات التي أغلقت ضد الأمانة، مؤكد أن ذلك يعود لسبب عدم تبليغ الأمانة حتى تتمكن من إرسال مندوبها للحضور. وأكدت مصادر أن أمانة جدة أغلقت الأسبوع الماضي 151 محطة وقود في المحافظة وما حولها نتيجة مخالفات تلك المحطات لاشتراطات اللائحة التنظيمية، إذ تم إغلاق بعض المحطات جزئيا وأخرى كليا، وبلغ عدد المحطات المغلقة جزئيا 140 محطة جميعها كان الإغلاق فيها يتركز على الخدمات المساندة، مشيرة إلى أن جميع المحطات التي أغلقت أعطيت مهلة زمنية طويلة ولكن لم يلتزم ملاك المحطات بتطبيق اللائحة المنظمة لمحطات الوقود، إذ كانت المهلة سنتين. وعن أبرز المخالفات في تلك المحطات، بينت المصادر أنها تمثلت في عدم توفير دورات مياه للعامة، كذلك عدم إسناد التشغيل للمشغل المعتمد من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية. تأجيل القضية أكد مصدر لـ"الوطن" أن الجلسة الأولى التي استقبلتها الدائرة الإدارية في ديوان المظالم، كانت لمالك محطة وقود على الطريق السريع جدة - مكة، وتم إغلاقها من قبل الأمانة ضمن 151 محطة، مضيفا أن الجلسة غاب عنها مندوب الأمانة ولم يحضرها، في الوقت الذي طالب مالك المحطة من القاضي إعطاءهم حكما يقضي بفتح المحطات ومزاولة المهنة حتى يتم تصحيح وضع المخالفات، وقام بتقديم لائحة دعوى أمام ناظر القضية، وأشار المصدر إلى أن ناظر القضية أصدر قرارا يقضى بتأجيل النظر فيها لمطلع الشهر القادم. مواقف للشاحنات تضمنت اللائحة التنظيمية توفير مواقف الشاحنات على النحو التالي: توفير عدد لا يقل عن 20 موقفاً بالمحطات فئة "أ"، ولا تقل عن 15 موقفاً للمحطات فئة "ب" مع تظليلها للمحطات الواقعة على الطرق الإقليمية، أما بالنسبة للمحطات على الطرق داخل حدود التنمية المعتمدة للمدن والقرى فيلزم توفير عدد لا يقل عن 12 موقفاً للمحطات فئة "أ" و8 مواقف للفئة "ب"، و4 مواقف للفئة "ج"، وتوزيع هذه المواقف بحيث تكون هناك مواقف خاصة بالسيارات وبالشاحنات، مع تخصيص مواقف خاصة بالمعاقين. دورات مياه كما جاء من ضمن اللائحة التنظيمية تخصيص دورات مياه عامة في محطة الوقود وفقاً لما يلي: 1 - دورة مياه خاصة بالرجال وأخرى خاصة بالنساء لا يقل عددها عن دورتين لكل منهما، وذلك في موقع مناسب في المحطة. 2 - دورات مياه للرجال والنساء الواقعة ضمن مبنى المسجد على الطرق الإقليمية لا يقل عددها عما هو وارد بالمعايير التخطيطية والتصميمية للمساجد التي تقام بمحطات الوقود على الطرق الإقليمية الموضحة بهذه اللائحة مع تخصيص منطقة للوضوء. 3 - دورات المياه الخاصة بالاستراحة لا يقل عددها عما هو وارد بشروط ومواصفات الاستراحات. 4 - دورة مياه واحدة على الأقل في المطعم. 5 - توفير العدد المناسب من مغاسل الأيدي وتزويدها بالمياه الحارة والباردة ومصدر لمياه الشرب وسلال المخلفات. 6 - تخصيص عامل خاص يقوم على نظـافة دورات المياه.