أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني إبراهيم سيف أن مستقبل مصفاة النفط وآلية عملها من أهم المواضيع التي تثير حوارات في مختلف المجالات في المملكة. وتبلغ كلفة تطوير هذه المصفاة نحو 1.6 بليون دينار (2.24 بليون دولار). وأشار خلال ترؤسه اجتماع مجلس الشراكة مع القطاع الخاص، إلى أن واردات المصفاة من الديزل اعتباراً من منتصف الشهر المقبل ستكون مطابقة للمواصفات الأردنية في ما يتعلق بنسب الكبريت، موضحاً أنها تتلاءم مع تلك المعتمدة عالمياً. وقال الرئيس التنفيذي لشركة مصفاة البترول، عبدالكريم العلاوين، أن دراسة المستشار الذي عينته الحكومة أثبتت أن نسب الكبريت في الديزل الذي تنتجه المصفاة تبقى ضمن الحدود العالمية المسموح بها، مؤكداً أن تحسين مواصفات الديزل سيكون من أهم أولويات مشروع التوسيع الذي ستستثمر فيه مبالغ كبيرة. وأضاف العلاوين أن مشروع تطوير المصفاة يأخذ مسارين حالياً أولهما فني وينطلق من تقويم عروض التصاميم، والثاني مالي حيث يعكف المستشار المالي على تقويم عروض الشركات والمصارف لاختيار وسيلة التمويل الأنسب لتنفيذ مشروع التوسيع الرابع، والذي تبلغ كلفته نحو 1.6 بليون دينار. وأشار إلى أن الصين ومؤسسة التمويل الدولية طلبتا تفاصيل إضافية عن المشروع. وأوضح أن قيمة المصفاة وفقاً لتقدير شركات التأمين تبلغ نحو 1.9 بليون دينار. ويهدف المشروع إلى رفع طاقة التكرير في المصفاة إلى 120 ألف برميل يومياً. ولفت إلى أن نسبة النمو الأكبر في الطلب على منتجات المصفاة خلال السنوات العشر الماضية، كانت عام 2011 إذ بلغت 24 في المئة نتيجة انقطاع الغاز المصري في العام ذاته، ما تسبب في زيادة الطلب على الوقود والسولار. وقال مسؤول ملف علاقة الحكومة مع مصفاة النفط، أشرف الرواشدة، أن تقرير المستشار الذي عينته الحكومة للتحقق من كفاءة عمل المصفاة أظهر أن كلفة تشغيل المصفاة تقارب تلك المعمول بها في المصافي العالمية المشابهة من حيث العمر والمعدات.