استحوذت خمسة منافذ جمركية من بين 15 منفذا في المملكة على 81.1 في المائة من إجمالي متوسط عدد الشاحنات الأجنبية العابرة للمنافذ الجمركية بشكل يومي خلال العام الماضي. وبلغ متوسط عدد الشاحنات الأجنبية التي عبرت المنافذ الجمركية الخمسة بشكل يومي العام الماضي 1782 شاحنة من أصل 2.19 ألف شاحنة عبرت 15 منفذا جمركيا للمملكة. وحسب إحصائية رسمية، اطلعت عليها «الاقتصادية»، فإن أبرز خمسة منافذ جمركية تشكل نقطة عبور للشاحنات الأجنبية خلال عام 2022، هي: منفذ البطحاء، الذي احتل المرتبة الأولى من حيث متوسط عدد الشاحنات الأجنبية التي عبرت المنفذ بشكل يومي بعدد 555 شاحنة بما يشكل 25.3 في المائة من إجمالي متوسط عدد الشاحنات. وحل ثانيا جمرك الخفجي، بنحو 436 شاحنة بما نسبته 19.9 في المائة، ومنفذ الحديثة 359 شاحنة بما يشكل 16.3 في المائة، وجسر الملك فهد، 243 شاحنة بنسبة 11.1 في المائة، ومنفذ سلوى، 189 شاحنة مستحوذا على ما نسبته 8.6 في المائة من إجمالي متوسط الشاحنات الأجنبية التي عبرت المنافذ الجمركية للمملكة بشكل يومي في عام 2022. وحسب الإحصائية، فإن المنافذ الجمركية بين السعودية ودول الخليج شهدت عبور العدد الأكبر من الشاحنات الأجنبية بشكل يومي، ما يؤكد حركة تدفق السلع والبضائع بين السعودية ودول الخليج، خاصة منفذ البطحاء الذي يربط السعودية بالإمارات، ومنفذ الخفجي والحديثة مع الكويت، وجسر الملك فهد مع البحرين، ومنفذ سلوى مع قطر. أما المنافذ الجمركية العشرة المتبقية، فشهد مجموع متوسط عبور الشاحنات الأجنبية خلالها 414 شاحنة أجنبية، مستحوذة على ما نسبه 18.9 في المائة من العدد الإجمالي من متوسط عبور الشاحنات يوميا. وبلغ متوسط عدد الشاحنات في منفذ الرقعي 166 شاحنة، وميناء جدة الإسلامي 104 شاحنات، ومطار الملك فهد الدولي 72 شاحنة، وميناء ضباء 47 شاحنة، والدرة ثماني شاحنات، والربع الخالي سبع شاحنات، وأربع شاحنات لكل من منفذي الوديعة وميناء الملك عبدالعزيز، وشاحنة واحدة لكل من منفذي جديدة عرعر، وحالة عمار. ووفقا للإحصائية، فإن عدد الشاحنات الأجنبية التي عبرت المنافذ الجمركية للمملكة "مغادرة ودخول وترانزيت" خلال عامي 2021 و2022، بلغ 1.45 مليون شاحنة أجنبية. من جانبه، أوضح لـ «الاقتصادية» صالح الزويد، المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للنقل، أن هناك آلية معتمدة من مجلس الوزراء فيما يخص عمل الشاحنات والحافلات الأجنبية القاصدة والعابرة للمملكة، التي تأتي امتدادا للدعم الكبير الذي يحظى به القطاع اللوجستي في المملكة. وقال إن الآلية تهدف إلى حماية الناقل الوطني وتحقق له منافسة عادلة، كما ستعزز من مستوى الجودة والسلامة والخدمة المقدمة للمستفيدين، إضافة إلى الأبعاد البيئية والسلامة المرورية والحد من التلوث. وأشار المتحدث الرسمي للهيئة، إلى أن الآلية تلزم جميع الشاحنات والحافلات الأجنبية بتطبيق جميع الاشتراطات المتطلبة على الناقل الوطني، مثل أجهزة التتبع، العمر التشغيلي، الاشتراطات الفنية، وتلزمهم باستخدام وثيقة النقل في كل شحنة يتم إدخالها إلى السعودية. وأوضح أن الوثيقة تحفظ حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة بعملية النقل سواء الناقل أو المنقول إليه أو حتى الشحنة نفسها، كما تتضمن جميع التفاصيل مثل حالة الشحنة ووقت التسلم والتسليم وغيرها. وتابع الزويد أن الآلية ألزمت الشاحنات الأجنبية بعدم تحميل أو نقل أي ركاب أو بضائع إلا من محطة الوصول والعودة إلى الدولة القادمة منها، أو من المدن والمحافظات الواقعة على مسار عودته، ومنعهم من نقل البضائع والركاب بين مدن المملكة. وأوضح أن الآلية نصت على عدم تعاقد التجار والمصانع والمستوردين والمؤسسات والشركات مع مركبات النقل غير السعودية للنقل بين مدن المملكة، مؤكدا عدم دخول أي مركبة أو خروجها من السعودية إلا بعد سداد المخالفات، إن وجدت. وشدد الزويد على أن الآلية من شأنها تحقيق أثر إيجابي في الناقل الوطني ودعمه بشكل كبير في الفترة المقبلة، وتضمن له المنافسة العادلة.