الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، ضرار حميد بالهول الفلاسي، أن اللجنة تبنّت 13 توصية برلمانية في تقريرها النهائي بشأن موضوع «تنظيم العمل التطوعي» الذي يناقشه المجلس الوطني الاتحادي، في جلسته المقررة غداً، أبرزها المطالبة بإنشاء قاعدة بيانات اتحادية لدعم العمل التطوعي على مستوى الأفراد والمؤسسات الرسمية والأهلية، وتوثيق الأعمال والساعات التطوعية على المستوى الاتحادي، لافتاً إلى أن اللجنة انتهت في توصياتها أيضاً إلى أهمية تضمين مفاهيم التطوع الإلكتروني وأهميته في المناهج الدراسية بالمراحل التعليمية كافة. وتفصيلاً، يعقد المجلس الوطني الاتحادي، جلسته الخامسة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الـ17، غداً، برئاسة رئيس المجلس صقر غباش، لمناقشة موضوع «تنظيم العمل التطوعي»، بحضور وزيرة تنمية المجتمع، شما بنت سهيل المزروعي، وعدد من قيادات ومسؤولي الوزارة. وأبلغ رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، ضرار حميد بالهول الفلاسي «الإمارات اليوم»، بأن اللجنة درست الموضوع عبر ثلاثة محاور رئيسة، تناولت استراتيجية الوزارة في شأن تعزيز العمل التطوعي، ودور الوزارة في تنظيم ومراقبة الأعمال التطوعية، إضافة إلى التنسيق بين الوزارة والجهات المنظمة للعمل التطوعي في شأن تنظيم العمل التطوعي على مستوى الدولة، موضحاً أن اللجنة رصدت أربع ملاحظات في محور استراتيجية الوزارة في شأن تعزيز العمل التطوعي، أولاها محدودية الأنشطة التشغيلية لتنفيذ برامج الاستقطاب والتحفيز لزيادة أعداد المواطنين المسجلين في منصة التطوع، «مما أدى إلى ضعف الوعي العام لدى الأفراد بقيمة التطوع، وعدم القدرة على تقييم الأعمال التطوعية وتطويرها لخدمة أفراد المجتمع». والثانية غياب مبادرات استراتيجية وبرامج عمل لنشر ثقافة التطوع الإلكتروني من خلال توعية أفراد المجتمع من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي والمؤسسات التطوعية بالإمكانات التي تتيحها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مختلف جوانب التنمية بما فيها العمل التطوعي. والثالثة غياب نتائج مؤشرات قياس برنامج العمل التطوعي التخصصي المهني، مثل نسبة إنجاز سياسات العمل التطوعي التخصصي، ونسبة تغطية التخصصات المدرجة في البرنامج الوطني التخصصي المهني من المتطوعين، وكذلك عدم تسجيل جميع الفرق التطوعية في منصة التطوع الرسمية وحصولها على الإشهار من الجهة المعنية لممارسة أنشطتها التطوعية، مما أدى إلى تعدد جهات الإشراف على العمل التطوعي وتشتت جهود الأفراد والمؤسسات. والرابعة غياب نتائج مؤشرات قياس البرامج التدريبية والتأهيلية لتمكين المتطوعين وصقل قدراتهم ومهاراتهم، مثل نسبة إنجاز خطة التدريب السنوية للتطوع ونسبة المتدربين في مجال التطوع من إجمالي المسجلين في المنصة، وكذلك نسبة تغطية الدورات التدريبية والتأهيلية لمجالات التطوع المطلوبة. وتابع أن «اللجنة استنتجت أهمية إيجاد آلية ربط إلكتروني للتراخيص الصادرة من المنصة الوطنية للتطوع مع الجهات المعنية لأخذ التصاريح المناسبة، بحيث يكون هناك توافق مع جهة الاختصاص، وتبسيط إجراءات الترخيص للمتطوعين، خصوصاً المتخصصين، لتحفيزهم وتشجيعهم على التطوع». وذكر الفلاسي أن اللجنة عقب دراستها الوافية والمتكاملة للموضوع بمحاوره الثلاثة، خلصت إلى 13 توصية برلمانية ضمّنتها في التقرير النهائي، الذي سيناقشه المجلس غداً، بينها خمس توصيات في محور «استراتيجية الوزارة في شأن تعزيز العمل التطوعي»، أولاها وضع الوزارة مستهدفات سنوية بمؤشرات أداء للأنشطة والبرامج التشغيلية المحقّقة للهدف الاستراتيجي الخاص بترسيخ ثقافة التطوع في المجتمع، لتحقيق وتعزيز ثقافة العمل التطوعي والتوعية بأهميته، بما يتماشى مع «مئوية الإمارات 2071» نحو بناء مجتمع أكثر تماسكاً. والثانية، وضع مؤشرات قياس بشأن النشاط التشغيلي الخاص بإعداد ونشر الدراسات والتقارير الخاصة بالعمل التطوعي. والثالثة إعداد أنشطة تشغيلية بشأن مبادرة تنفيذ برامج الاستقطاب والتحفيز لزيادة أعداد المتطوعين المسجلين في منصة التطوع، مثل: التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإعداد حملات توعوية لتوجيه الشباب للانخراط في الأعمال التطوعية من خلال إعداد ورش تدريبية وتثقيفية لرفع نسبة المتطوعين، وتعميم الأعمال التطوعية وأهميتها لبناء مجتمع أكثر تماسكاً تحقيقاً لمئوية الإمارات 2071، وإعداد برامج استراتيجية لنشر ثقافة العمل التطوعي الافتراضي، من خلال تأسيس مواقع وتطبيقات إلكترونية تختص بالعمل التطوعي الإلكتروني في المجالات الحياتية المختلفة، وتحفيز مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي لاستثمار طاقتهم ومهاراتهم وقدراتهم الرقمية في تنمية التطوع الإلكتروني بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وإعداد الأبحاث والدراسات بشأن العمل التطوعي الإلكتروني لتعزيز الأدبيات المتعلقة بهذا الموضوع. وتمثلت آخر التوصيات البرلمانية في إعداد الوزارة برنامجاً متكاملاً وشاملاً (قاعدة بيانات التطوع) للمتطوعين والمؤسسات الرسمية والأهلية التي تعنى بالعمل التطوعي والمجالات التطوعية التي يرغبون فيها وطبيعة اختصاصاتهم التطوعية لتسجيل المتطوعين، والفرق التطوعية، وتوثيق الأعمال والساعات التطوعية على المستوى الاتحادي. وقال الفلاسي إن تقرير اللجنة تضمّن توصيتين برلمانيتين في محور دور الوزارة في تنظيم ومراقبة الأعمال التطوعية، الأولى وضع مؤشرات قياس للبرامج التدريبية والتأهيلية والتثقيفية، خصوصاً في ما يتعلق بخطة التدريب السنوية للتطوع، ونسبة المتدربين في مجال التطوع من إجمالي المسجلين في قاعدة البيانات، ونسبة تغطية الدورات التدريبية والتأهيلية لمجالات التطوع المطلوبة. والثانية إيجاد آلية ربط إلكتروني للتراخيص الصادرة من المنصة الوطنية للتطوع لأخذ التصاريح، بحيث يكون هناك توافق مع جهة الاختصاص، وتبسيط إجراءات ترخيص المتطوعين خصوصاً للمتطوعين المتخصصين. وأضاف أن التقرير تضمن أيضاً ست توصيات برلمانية في محور التنسيق بين الوزارة والجهات المنظمة للعمل التطوعي في شأن تنظيم العمل التطوعي، أولاها، التنسيق مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومة لتفعيل الدليل الاسترشادي للتطوع في بيئة العمل للجهات الحكومية للتأكد من تطبيق الإجراءات المتعلقة بالتطوع المؤسسي بما يتوافق مع السياسات واستراتيجية الجهة والمنظومة التشريعية ذات الصلة. والثانية التنسيق مع الجهات الحكومية لاختيار المتطوعين المناسبين والعمل على تطوير مهاراتهم بما يتناسب مع خطة التطوع المؤسسي للجهة ومتابعة شؤون المتطوعين والعمل على توفير الدعم اللازم لهم. وركزت التوصية الثالثة على التنسيق مع الجهات المعنية بقطاع التعليم بشأن تضمين مفاهيم التطوع الإلكتروني وأهميته والمجالات المتعددة التي يمكن استخدام التطوع الإلكتروني لصالحها في المناهج الدراسية للمراحل التعليمية كافة. وأفاد الفلاسي بأن توصيات اللجنة تضمنت كذلك، توفير الدعم اللازم لجمعيات النفع العام، والتنسيق مع المؤسسات الإعلامية لرفع الوعي المجتمعي بطبيعة الأنشطة التطوعية، وإبراز النماذج الناجحة في مجال التطوع، وأخيراً التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإنشاء رابطة إلكترونية للمتطوعين عبر شبكات التواصل الاجتماعي. 4 ملاحظات تنسيقية أفاد رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، ضرار حميد بالهول الفلاسي، بأن اللجنة خلال دراستها محور «التنسيق بين الوزارة والجهات المنظمة للعمل التطوعي في شأن تنظيم العمل التطوعي على مستوى الدولة»، توصلت إلى أربع ملاحظات، أولاها غياب برامج التنسيق مع الجهات الحكومية لتبنّي «برنامج التطوع المؤسسي»، بما يتواءم مع الأهداف الاستراتيجية للجهة والتوجهات الوطنية للتطوع بما فيها خدمة الوطن والمجتمع. والثانية، عدم تضمين المناهج الدراسية والبرامج الأكاديمية قيم ومبادئ العمل التطوعي وأثره على تعميق الانتماء الوطني ومجالات التنمية المستدامة. والثالثة ضعف دور الوزارة في إيجاد أو توفير قنوات تقدم الدعم اللازم لجمعيات النفع العام للتوسع في أنشطتها التطوعية، والرابعة ضرورة التنسيق مع القطاع الإعلامي لتفعيل وسائل الإعلام المختلفة للقيام بدورها في توعية أفراد المجتمع بماهية العمل التطوعي وتغطية الأنشطة التطوعية للمؤسسات التطوعية. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news