القدس - تعهدت المعارضة في إسرائيل "بالقتال من أجل روح الأمة" باحتجاجات جديدة مع استعداد البرلمان لإجراء قراءة أولى اليوم الاثنين على التعديل المثير للجدل للنظام القضائي الذي تدعمه حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينية القومية المتطرفة ويرفضه الآلاف، ما يضع المجتمع الإسرائيلي أمام اختبار مصيري في ظل تعمق الخلافات بشأن هذه الخطوة التي يرى معارضوها أنها تضع الدولة في خطر. ومع حصول حزبه على 64 من إجمالي 120 مقعدا في الكنيست، يبدو من المرجح أن يفوز نتنياهو في نهاية المطاف بالتصديق على مشروعي قانون أحدهما لتعديل "قانون أساسي" شبه دستوري بشأن النظام القضائي والآخر لإصلاح نظام اختيار القضاة. وبحلول الظهيرة، تدفق آلاف من المواطنين يحملون أعلام إسرائيل ولافتات "توقفوا" على البرلمان للاحتجاج على التصويت المتوقع إجراؤه في وقت لاحق من اليوم الاثنين، فيما أظهرت استطلاعات الرأي أن معظم الإسرائيليين يريدون إبطاء الإصلاحات للسماح بالحوار مع منتقديها أو تأجيلها تماما. وتراجع الشيقل 0.6 في المئة أمام الدولار في تعاملات منتصف اليوم وبالنظر إلى عدم الاستقرار الذي عم البلاد بسبب الخلاف على تلك التغييرات حذر الكثير من الخبراء الاقتصاديين وشخصيات بارزة من شركات تكنولوجية ومن القطاع المصرفي من عزوف المستثمرين وهروب رؤوس الأموال من إسرائيل، لكن شخصيات بارزة في الائتلاف الحاكم قللت من أهمية ذلك. وقال موشيه جافني رئيس لجنة المالية في الكنيست وزعيم حزب "يهودت هتوراة" المتطرف "لا صلة بين إصلاحات النظام القضائي وأي مشكلة تطرأ على الاقتصاد الإسرائيلي... أي محاولة للربط بين الأمرين مسيسة"، بينما احتج نواب من المعارضة على تصريحات جافني ووصفوا اللجنة بأنها "سيرك". وقبل القراءة المقررة خلال جلسة بعد ظهر اليوم الاثنين نشر محتجون مقاطع مصورة على الإنترنت أثناء محاولتهم منع نواب من ائتلاف نتنياهو من التوجه إلى الكنيست، بينما أعلنت الشرطة أنها ألقت القبض على ثمانية أفراد بسبب سلوكهم غير المنضبط وأنها غيرت مسار حركة المرور بعد أن قطع المتظاهرون بعض الطرق. وقال نتنياهو في بيان "المتظاهرون الذين يتكلمون عن الديمقراطية هم أنفسهم من يقضون عليها عندما يمنعون نوابا منتخبين من ممارسة حق أساسي في الديمقراطية ألا وهو التصويت"، معربا عن استعداده للحديث مع المعارضة لكن ذلك لن يؤثر على التشريع إذ تعهد بأنه سيمضي قدما في تنفيذه من دون تأخير. ولئن تقول الحكومة إن الإصلاحات مصممة لوضع حد لتدخل المحكمة العليا في السياسة، يؤكد منتقدون أن نتنياهو الذي يحاكم بتهم فساد ينفيها يسعى للتغييرات القضائية التي ستضر بموازين القوى الديمقراطية في إسرائيل وتعزز الفساد وستتسبب في عزلة دبلوماسية. وكتب زعيم المعارضة يائير لابيد على تويتر إن المظاهرات ستتصاعد "في الكفاح من أجل الحفاظ على روح الأمة". بدوره حث الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ الحكومة والمعارضة مرارا على إجراء محادثات للتسوية. وعبر الجانبان عن استعدادهما لذلك لكنهما لم يتفقا حول شروطه. ويعتبر الإصلاح القضائي برنامجا أساسيا في تحالف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الحكومي والذي يضم أحزابا يهودية متشددة ويمينية متطرفة وتولى السلطة في أواخر ديسمبر/كانون الأول 2022. ويرى نتنياهو أن الإصلاح القضائي أساسي لإعادة التوازن إلى فروع السلطة إذ يعتبر أن القضاة يتمتعون بسلطة كبيرة أعلى من النواب المنتخبين، لكن معارضي التعديل والذين باشروا تنظيم الاحتجاجات الأسبوعية قبل حوالى الشهرين يرون أن هدف الحكومة هو الاستيلاء على السلطة. ويتم تعيين قضاة المحكمة العليا حاليا من قبل لجنة تضم قضاة ونوابا ومحامين من نقابة المحامين، تحت إشراف وزير العدل ويقترح التعديل إخراج المحامين من هذه اللجنة ليحل محلهم مواطنان يعينهما مكتب وزير العدل ياريف ليفين ويحتفظ القضاة بعضويتهم في اللجنة إلى جانب وزير إسرائيلي آخر. وقال هرتسوغ إنه "قلق حيال الأحداث" التي وصفها بأنها تمثل "أزمة وجودية"، مشيرا إلى أنه "قلق بشأن ما يحدث في المجتمع الإسرائيلي"، مضيفا "نواجه اختبارا مصيريا، أرى أن الخلافات والانقسامات بيننا قد أصبحت أكثر عمقا وأكثر إيلاما". القدس - تظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين الإثنين خارج البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) ضد التعديل المثير للجدل للنظام القضائي الذي يهدف إلى تعزيز سيطرة أعضاء البرلمان على المحكمة العليا وهو ما اعتبر من اكبر التحركات الاحتجاجية للدفاع عن استقلالية السلطة القضائية منذ تولي رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو السلطة. ومن شأن التعديلات المقترحة للنظام القضائي أن تتيح للبرلمان الإسرائيلي إلغاء أي قرار للمحكمة العليا بغالبية بسيطة من 61 نائبا في المجلس المكون من 120 مقعدا.كما من شأنها إحكام قبضة السياسيين على النظام القضائي وآلية تعيين القضاة. وتأتي التظاهرة في الوقت الذي بدأت الحكومة التصويت الأولي على بنود مقترح القانون الذي طالته انتقادات واسعة. والأحد، وفي خطوة نادرة خاطب الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ الشعب الإسرائيلي قائلا إن الدولة العبرية "على وشك الانهيار القانوني والاجتماعي". وحث هرتسوغ نتانياهو على وقف التعديلات المقترحة وإجراء محادثات مع المعارضة على أمل الوصول إلى حل وسط. وأضاف الرئيس الإسرائيلي "أناشدكم بعدم التصويت على مشروع القانون بالقراءة الأولى". ووافقت اللجنة المكلفة بمراجعة قانون وزير العدل ياريف ليفين الإثنين على بنود من المقترح، ومن المتوقع عقد جلسة في وقت لاحق من اليوم للتصويت في القراءة الأولى على مشروع القانون.ليصبح أي قانون نافذا يجب التصويت عليه بثلاث قراءات مكتملة النصاب. وحمل المتظاهرون الذي لوحوا بالأعلام الإسرائيلية لافتات كتب عليها شعارات ضد التعديلات ومن بينها "أنقذوا ديمقراطية إسرائيل" و"العالم كله يراقب". ويقول نتانياهو وحلفاؤه في الحكومة التي توصف بأنها الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل إن التعديلات ضرورية بسبب غياب توازن القوى بين ممثلي الشعب المنتخبين والمحكمة العليا. وتسعى الحكومة إلى منح نفسها سيطرة فعلية على تعيين قضاة المحكمة العليا من قبل لجنة تضم قضاة ونوابا ومحامين من نقابة المحامين، تحت إشراف وزير العدل. ولقي مشروع القانون إدانة واسعة وكانت رئيسة المحكمة العليا إستر غايوت من بين الرافضين له.ووصف المنتقدون مشروع القانون بأنه اعتداء على استقلال القضاء الإسرائيلي. ويتخوف خبراء إسرائيليون من ان تسعى الأغلبية اليمينية في الكنيست للسيطرة والتحكم في قطاعات هامة من المؤسسات الإسرائيلية كالسلطة القضائية خاصة بعد تحذيرات من توجه قيادات من اليمين الديني لاختراق مؤسسة الجيش بعد دعوات وزير الأمن الداخلي ايتمار بن غفير لتشكيل جهاز الحرس الوطني. ويرى مراقبون ان إسرائيل التي توصف بالدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الاوسط تتجه لمزيد من الانغلاق خاصة بعد ان هدد نواب يمينيون بمقاضاة معارضين على راسهم رئيس الحكومة السابق يائير لابيد ووزير دفاعه بيني غانتس بتهم الخيانة لدعوتهما الاسرائيليين للعصيان ورفض التغييرات المرتقبة في القضاء.