صوّت الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى لصالح المضي قدما في إصلاحات مثيرة للجدل للنظام القضائي أقرتها حكومة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو. جاء ذلك بموافقة 63 عضوا مقابل معارضة 47 لمخطط حكومة نتنياهو لإضعاف جهاز القضاء، خصوصا المحكمة العليا بعد سحب صلاحيات منها، وبعد تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة، بحيث يسيطر الائتلاف الحكومي بالكامل عليها. وقال نتنياهو، إنه يوم عظيم، داعيا المعارضة إلى الحوار دون شروط مسبقة. وجاء ذلك مع تصاعد الاحتجاجات الجماهيرية والمعارضة السياسية للمخطط الذي تصفه الحكومة بـ”الإصلاح القضائي”، وسط تعنت الائتلاف ورفضه تجميد العملية التشريعية والدخول في حوار حول تسوية لتمرير خطة متفق عليها بوساطة الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ. ومع تمرير القانون بالقراءة الأولى، يبدو أنه من المرجح أن نتنياهو سيفوز في نهاية المطاف بالتصديق على مشروعي قانون، أحدهما لتعديل “قانون أساسي” شبه دستوري بشأن النظام القضائي، والآخر لإصلاح نظام اختيار القضاة. وأظهرت استطلاعات الرأي أن معظم الإسرائيليين يريدون إبطاء الإصلاحات للسماح بالحوار مع منتقديها أو تأجيلها تماما. وتقول الحكومة إن الإصلاحات مصممة لوضع حد لتدخل المحكمة العليا في السياسة ـ فيما يعتبر منتقدون إن نتنياهو، الذي يحاكم بتهم فساد ينفيها، يسعى للتغييرات القضائية التي ستضر بموازين القوى الديمقراطية في إسرائيل وتعزز الفساد وتتسبب في عزلة دبلوماسية.