أبوظبي فى 20 فبراير / وام / شارك سعادة حميد علي العبار عضو المجلس الوطني الاتحادي، عضو مجموعة الشعبة البرلمانية في الاجتماع الدوري لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في الندوة الافتراضية التي نظمها مجلس الشورى العماني اليوم حول “دور المجالس التشريعية الخليجية في توطيد الاستثمار البيني ودعم الاقتصاد الوطني”. وقال سعادة حميد العبار في مداخلة الشعبة البرلمانية الإماراتية "إن دولة الإمارات تحرص على دعم وتعزيز التكامل المالي والاقتصادي الخليجي، ودعم وتعزيز أوجه التعاون والتنسيق المشترك مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في جميع المواضيع التي تدعم أوجه تعزيز الاستثمار البيني الخليجي، ومسيرة التكامل الاقتصادي الخليجي المشترك، وانطلاقا من هذا الأمر عملت على تطبيق القوانين الصادرة عن الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية". وأضاف أن دولة الإمارات من أوائل دول مجلس التعاون الخليجي السباقة في تعزيز التكامل والتعاون الاقتصادي الخليجي والانطلاق به لآفاق أوسع، ووفقاً للبيانات الصادرة من وزارة المالية لدولة الإمارات للعام (2020)، فقد تصدرت الدولة المركز الأول في دعم العمل الاقتصادي الخليجي المشترك وتطبيق قرارات السوق الخليجية المشتركة في العديد من المجالات. وأكد سعادة العبار، على الدور الحاسم والفعال الذي تلعبه البرلمانات في دفع عجلة التنمية والاقتصاد، حيث يمكن للبرلمانيين من خلال صلاحياتهم وأدواتهم الدستورية، سن القوانين والرقابة على سياسات الحكومة وبرامجها، لتحقيق التنمية المستدامة وأهدافها، ومن هنا تبرز المساهمة القيمة للبرلمانات في تحقيق وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 بما يتماشى من الأجندة والاستراتيجيات الوطنية. وأضاف أنه في هذا الإطار تبرز أهمية أهداف التنمية المستدامة حول تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل اللائق للجميع، مشيرا إلى أن المجلس الوطني الاتحادي ممثل شعب الإمارات عمل في إطار ممارسته لاختصاصاته الدستورية بدور فعال في مسيرة البناء والتطور والنهضة والتنمية الشاملة التي تشهدها الدولة، وحظي بدعم وتوجيه القيادة الرشيدة منذ اللحظة الأولى من مرحلة التأسيس وصولا إلى مرحلة التمكين، في إطار مسيرة تطور العمل البرلماني في الدولة. وأكدت الشعبة البرلمانية الإماراتية على دور المجالس التشريعية الخليجية في توطيد الاستثمار البيني لدول مجلس التعاون لدعم الاقتصاد الوطني، وأهمية قيام المجالس التشريعية الخليجية بتطوير التشريعات الاستباقية للقطاعات الاقتصادية الجديدة، وتوطين التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي في التجارة البينية لدول مجلس التعاون، والاستثمار في قطاع الاقتصاد الأخضر، ومجالات الثورة الصناعية والأمن الغذائي والمائي. كما شددت الشعبة على ضرورة تفعيل دور جميع اللجان البرلمانية في المجالس التشريعية الخليجية في مجال مناقشة تعزيز التجارة البينية بين دول المجلس وأوجه التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، وتطوير عمل وأدوات الاجتماع الدوري لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء المجالس التشريعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية للاجتماع الدوري، بما يعزز أهداف ومسيرة مجلس التعاون الخليجي، وتعزيز الثقافة البرلمانية حول موضوع التكامل الاقتصادي الخليجي وأهدافه وإنجازاته والمواضيع ذات الصلة به، وبحث كيفية التحقيق الأمثل للتكامل الاقتصادي وتعزيز التجارة البينية بين دول المجلس، من خلال الاطلاع على أفضل الممارسات والتجارب المعاصرة.