وافق مجلس الوزراء على إطار عمل منح حوافز توطين السلع والخدمات ذات الأولوية في الاستراتيجية الوطنية للتوطين، ومصفوفة إجراءات اعتماد تلك الحوافز. كما وافق المجلس، خلال جلسته التي عفدها اليوم (الثلاثاء)، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، على الموافقة تنظيم مكتب الشؤون القانونية الدولية. وأعرب مجلس الوزراء عن اعتزازه بمناسبة ذكرى يوم التأسيس الذي يوافق هذا العام يوم غدٍ الأربعاء (22 فبراير) - ،مبديا افتخاره  واعتزازه بالجذور الراسخة لهذه الدولة المباركة الممتدة لثلاثة قرون، وما أرسته من الاستقرار وتحقيق العدل وتلاحم مواطنيها والصمود أمام التحديات، والتطلع لمستقبل مشرق بالنماء والتقدم، وتعزيز الريادة بين أمم وشعوب العالم في شتى مناحي الحياة. وأوضح معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس تناول إثر ذلك، مجمل اللقاءات والمشاورات التي جرت بين المملكة وعدد من الدول خلال الأيام الماضية، الرامية لتوطيد أواصر التعاون والارتقاء بالعلاقات إلى آفاق أرحب؛ بما يخدم المصالح المشتركة وجهود تعزيز الأمن والسلم الدوليين ومواجهة التحديات العالمية. وتطرق مجلس الوزراء في هذا السياق، إلى ما اشتملت عليه مشاركة المملكة في مؤتمر ميونخ للأمن 2023 الذي عقد في جمهورية ألمانيا الاتحادية، من إبراز ما توليه من أهمية قصوى لتوطيد الأمن والاستقرار، ودعم الحوار والحلول السلمية؛ بما يوقف القتال ويحمي المدنيين، ويوفر فرص السلام والتنمية في المنطقة والعالم أجمع. وعدّ المجلس، تحقيق المملكة المركز الأول في مؤشر نضج الخدمات الحكوميّة الإلكترونية والنقّالة لعام 2022 الصادر من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، بأنه ينسجم مع ما تشهده من تقدم في هذا المجال الذي أسهم بتطوير جودة الحياة، وتحسين التنافسية، وسهولة ممارسة الأعمال، وتعزيز كفاءة العمل الحكومي. واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها. وقد انتهى المجلس إلى ما يلي: أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جنوب أفريقيا للتعاون الفني بالمجالات الزراعية والثروة السمكية والاستزراع المائي. ثانياً : تفويض معالي وزير المالية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب المغربي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في المجال المالي بين وزارة المالية في المملكة العربية السعودية ووزارة الاقتصاد والمالية في المملكة المغربية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. ثالثاً : الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وصندوق النقد الدولي في شأن إنشاء مكتب إقليمي للصندوق في المملكة ودعم الصندوق في مجال تنمية القدرات. رابعاً : الموافقة على مذكرة تعاون بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة الاتصالات والمعلومات في جمهورية سنغافورة في مجالات الاقتصاد الرقمي، والتقنيات الناشئة، والحكومة الرقمية. خامساً : الموافقة على اتفاق إنشاء اللجنة المشتركة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية بلغاريا، وتفويض معالي وزير الاقتصاد والتخطيط ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب البلغاري بشأن الاتفاق المشار إليه، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال ما يلزم. سادساً : الموافقة على الترتيبات الفنية في مجال الطيران المدني بين الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية ووزير النقل المندوب لدى وزير التحول البيئي والتماسك الإقليمي لجمهورية فرنسا المديرية العامة للطيران المدني. سابعاً : الموافقة على اتفاقية تعاون بين الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية والاتحاد الدولي للاتصالات. ثامناً : الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والتقني بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالمملكة العربية السعودية ووزارة التنمية الابتكارية بجمهورية أوزبكستان. تاسعاً : تفويض معالي المشرف العام على المركز الوطني للوثائق والمحفوظات - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الإندونيسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الوثائق والأرشفة بين المركز الوطني للوثائق والمحفوظات في المملكة العربية السعودية والأرشيف الوطني في جمهورية إندونيسيا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. عاشراً : تعديل المادة (الخامسة) من تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (119) وتاريخ 17 / 4 / 1430هـ المتعلقة بتشكيل اللجنة. حادي عشر : الموافقة على تنظيم مكتب الشؤون القانونية الدولية. ثاني عشر : الموافقة على إطار عمل منح حوافز توطين السلع والخدمات ذات الأولوية في الاستراتيجية الوطنية للتوطين، ومصفوفة إجراءات اعتماد تلك الحوافز. ثالث عشر : اعتماد الحسابين الختاميين لهيئة تطوير المنطقة الشرقية، والهيئة العامة للأوقاف عن أعوام مالية سابقة. رابع عشر : الموافقة على ترقيات ونقل للمرتبتين (الخامسة عشرة) و (الرابعة عشرة) وذلك على النحو التالي: ــ نقل المهندس / منصور بن عبدالله بن سعيد القحطاني من وظيفة (مهندس مستشار معماري) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الشؤون البلدية والقروية، وترقيته إلى وظيفة (وكيل أمين) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بأمانة محافظة جدة. ــ ترقية حسن بن أحمد بن حسن السميري إلى وظيفة (رئيس كتابة عدل) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة العدل. ــ نقل وليد بن خلف بن سعيد البركات من وظيفة (مدير عام تقنية) بالمرتبة (الثالثة عشرة) بأمانة منطقة المدينة المنورة، وترقيته إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان. كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارات: (التجارة، والصناعة والثروة المعدنية، والاستثمار)، ورئاسة الاستخبارات العامة، ومكتبة الملك فهد الوطنية، والصندوق الخيري الاجتماعي (الملغى)، والمركز الوطني لإدارة الدَّين، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.