باتت زعيمة المعارضة في ميانمار أونغ سان سو تشي زعيمة للغالبية في البرلمان، بعدما عقد أولى جلساته أمس، وسط هيمنة حزبها الذي سيشكّل أول حكومة منبثقة من انتخابات حرة، في بلد حكمه مجلس عسكري منذ العام 1962. وكان حزب «الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية» الذي تتزعمه سو تشي، نال 80 في المئة من المقاعد في انتخابات تاريخية نُظمت في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. لكن الدستور الذي صاغه المجلس العسكري يوجب اقتسام السلطة مع الجيش. ووصل النواب الـ390 لحزب «الرابطة»، وهم يرتدون بزات برتقالية اللون، لتوقيع أول ورقة حضور، في أعلى درج البرلمان في العاصمة الإدارية نيبيداو. وقال النائب عن الحزب وين ميينت بعد انتخابه رئيساً للبرلمان: «اليوم مميّز في التاريخ السياسي لميانمار، وسنكون فخورين به». اما زميله النائب نيين ثيت فتعهد «العمل لاحترام حقوق الانسان والديموقراطية وإحلال السلام». وستكون المهمة الأولى للبرلمان، انتخاب رئيس جديد للبلاد. ولا تستطيع سو تشي الترشح، بسبب مادة في الدستور تمنع مَن يحمل أبناؤهم جنسية مزدوجة، من تولي الرئاسة، علماً أن نجلَي زعيمة المعارضة السابقة يحملان الجنسية البريطانية. ولم تحدد «الرابطة» مرشحها، لكن سو تشي أعلنت قبل الانتخابات انها ستكون «فوق الرئيس» في أي حال، علماً أن حكومة «الرابطة» ستبدأ ولايتها رسمياً في نيسان (أبريل) المقبل. وينص دستور 2008 الموروث من المجلس العسكري، على انقسام البرلمان الى ثلاث مجموعات لانتخاب الرئيس: النواب المنتخبون للكونغرس، والنواب المنتخبون لمجلس النواب، والنواب العسكريون غير المنتخبين، والذين يشكلون ربع البرلمان. وتقترح كل مجموعة مرشحها، ثم يتم التصويت في جلسة مشتركة. وسيصبح الفائز رئيساً للبلاد، فيما سيكون الآخران نائبين له. والتوقعات ضخمة من سو تشي التي خضعت طيلة 15 سنة لإقامة جبرية، اذ يأمل السكان الـ51 مليوناً في ميانمار بأن يصلح حزب «الرابطة» بسرعة كل شيء، بدءاً من الصعوبات الاقتصادية، وإحلال السلام في الولايات المقسمة عرقياً، إلى وقف انتهاكات الغالبية البوذية ضد مسلمي الروهينجيا في راخين. وقال شوي مان، الرئيس المنتهية ولايته للبرلمان، أن الناس «يأملون بتسوية كل المشكلات في شكل تلقائي، بعد تولي الرابطة الحكم، وبأن تأتي الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد».